وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، في سيارة إسعاف، للنظر في قضية اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قد كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، لفحص أخطاء، أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، وبين التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه، إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع، الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، باستخدام نفوذه الوزاري.

 وأعد قرار الاتهام، المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وكشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزيرًا للشباب والرياضة، ووزيرًا للإعلام.

 وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقي، في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع، مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلاً نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة، لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.