سلَّط الإعلامي يسري فودة، الضوء على الأثار المترتبة على إقرار الدستور الجديد، وقال: "إن إلغاء نحو ثلاثة آلاف تشريع يعرقل الاقتصاد المصري في إطار لجنة حكومية لإصلاح المنظومة التشريعية في ظل الدستور الجديد".

وتابع فودة، عبر برنامجه "آخر كلام"، عبر قناة "أون تي في "، مساء الاثنين: "يقول مصدر حكومي لجريدة المصري اليوم إن لجنة حكومية بدأت فعلًا طريقها نحو إلغاء نحو ثلاثة آلاف تشريع تعوق الاقتصاد والأنشطة الاستثمارية و بعض القطاعات الأخرى".

وتساءل فودة قائلاً: "في مستهل أسبوع ينحشر بين زخم الدستور وزخم ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى أي مدى يستجيب الأول، بكل ما حوله من تعقيدات، لمطالب الثاني، بكل ما فيه من إحباط؟".

وأضاف: "من المفترض إذًا، بعد تبنيها مشاريع القوانين البديلة، المبنيةَ على نصوص الدستور الجديد، أن تقوم حكومة الدكتور حازم الببلاوي برفعها إلى الرئيس المؤقت الذي يملك، في غياب مجلس لنواب الشعب، حق إصدارها في صورة قوانين ملزمة".

شاهد الفيديو..

http://www.youtube.com/watch?v=rEVDFn4lw5U