وافقت تصريحات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، بخصوص منح تونس حق اللجوء السياسي لقادة جماعة الإخوان المسلمين هوى البعض من الساسة و رفض الأخرين.

قال السفير ناجى الغطريفى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الحكومة التونسية بمنح اللجوء السياسى لقادة جماعة الإخوان المسلمين إن تم، لن يشكل أى تهديد على أمن مصر القومى، وأن مصر سترحب بهذا القرار نظراً لما تحدثه جماعة الإخوان المسلمين من اضطرابات على أرض الواقع فى الشارع المصرى و ربما يخلص هذا القرار مصر من هذه الإضطرابات على حد قوله .

وأشار الغطريفى، فى تصريح خاص لـ"مصرالعربية"، إلى أنه على السلطات التونسية أن تعلم ما تخطط  له جماعة الإخوان من تحريض أعضائها على إحداث حالة من عدم الإستقرار فى مصر للعودة من جديد   للمشهد السياسى .

 وتابع:"جماعة الإخوان هى من وضعت نفسها فى هذه الظروف التى لا تحسد عليها لإنحرافها عن التيار العام فى مصر، لافتاً على أنها دأبت على اختيار العنف واللاسلمية، وهو ما اضطر الحكومة على أن تدرجها على قوائم الإرهاب .

من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندى،خبيرالعلاقات الدولية، إن تصريحات راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية، لا تتناسب مع طبيعة دولة تونس بإعتبارها بلداً سياحياً فى المقام الأول، والقرار لن يكون سهل الموافقة عليه للدولة الرسمية أو مقبولاً من جانب الشعب التونسى على حد قوله.

وأشار اللاوندى فى تصريحات خاصة لـ"مصرالعربية"، إلى أن العلاقات المصرية التونسية لن تنقطع نتيجة ما قد تقوم به الأخيرة بعد تصريحات الغنوشى و إحتواء الإخوان بعد إدراجها على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن العلاقات الدولية أكبر من كل هذه الأمور.

 واستبعد اللاوندى، أن تستخدم مصر نفوذها على الصعيد الدولى، للضغط على تونس للتراجع عن قرار ودعم الإخوان، مشدداً على أن مصر حريصة على بقاء العلاقات الشعبية مع كل الدول العربية.   

و نوه خبير العلاقات الدولية، طالما أن الغنوشى ينتمى إلى التيار الإسلامى فمن الطبيعى أن يعرض خدماته على أبناء التيار الذى ينتمى إليه، محاولاً إعادتهم للحكم مرة أخرى ولكنها محاولة "يائسة"، على حد تعبيره. 

وأشار اللاوندى إلى أن عدداً من المحامين التونسيين رفعوا دعوى قضائية لمنع عقد مؤتمر للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى تونس .

على جانب أخر قال السفير إبراهيم يسرى ،رئيس جبهة الضمير، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حق اللجوء له قواعد دولية متفق عليها نتيجة  الخطورة والملاحقات التى يتعرض لها الشخص الذى يطلب اللجوء إلى دولة أخرى.

وأشار يسرى فى تصريح خاص لـ"مصرالعربية"، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وكل معارضى النظام الحالى يتعرضون للقمع والملاحقات يومياً من جانب النظام الحالى ، مشدداً على أن موقف تونس ليس معناه أنها ضد الدوله المصرية، ولكنها تستند فى قرارها على أسس قانونية دولية.

وأضاف يسرى، أن "غباء" النظام الحالى ربما يجر البلاد إلى طريق مسدودة مع الدول التى لا تعترف بـ 30 يونيو، ومحاولة اتخاذ مواقف عدائية معها،  ولا أستبعد قطع العلاقات بين البلدين جال استمرار الشد و الجذب فى التعاطى مع القضايا الداخلية و الخارجية بينهما ذات الصلة.