أجَّلت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقامها كامل أبو زيد، المحامي، التي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتجديد رخصة سلاح شخصي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 27754 لسنة 59 قضائية، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومأمور قسم الجملية بصفتهم.

 قالت الدعوى إن بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد امتنعت وزارة الداخلية عن تجديد رخص حمل السلاح لمعظم المواطنين المرخص لهم أسلحة منذ عشرين سنه للتقليل من حدة الأسلحة التي تستخدم في عمليات الإرهاب.

وطالبت الدعوى وزارة الداخلية بالتفرقة بين تراخيص السلاح الشخصي للدفاع الشخصي عن النفس وبين ما يمتد إلى يد الإرهاب.