دعت وزارة الخارجية الفرنسية مصر إلى إقامة مؤسسات "ديمقراطية منفتحة على جميع الحركات السياسية" ورافضة للعنف بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال رومان نادال، المتحدث باسم الخارجية، في بيان له مساء السبت، إن بلاده "أخذت علما بنتائج الاستفتاء الدستوري في مصر والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية ".
واعتبر أن إقرار الدستور الجديد "خطوة هامة" في مصر "نحو اقامة المؤسسات الديمقراطية والمدنية وضمان الحريات الأساسية"، قبل أن يشدد على أهمية أن تكون "هذه المؤسسات منفتحة على جميع الحركات السياسية، ورافضة للعنف وفقا لالتزامات خارطة الطريق".
وعبرت الخارجية الفرنسية عن دعم باريس للعملية الانتقالية والشعب المصري في هذه الفترة الحاسمة من أجل تحقيق طموحات ثورة يناير2011.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، نبيل صليب، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أن 98.1% من المصوتين وافقوا على الدستور الجديد.
ومضى صليب قائلا، إن 1.9% من المصوتين رفضوا الدستور، وأن نسبة المشاركة، في الاستفتاء الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بلغت 38.6%.
وإقرار الدستور الجديد هو أول استحقاق انتخابي في "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو / تموز الماضي بعد أيام من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وينتظر أن تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.
أخبار ذات صلة :
اليوم.. الرئيس المؤقت يوجه كلمة بمناسبة إقرار الدستور
رافضون للدستور:صوتنا بـ"نعم" من أجل الاستقرار
كيري: الديمقراطية في مصر لا يحددها استفتاء الدستور
"ساينس مونيتور": الدستور الجديد لن يحمل الخير لمصر
فيديو.. قمصان: إقرار الدستور رسالة طمأنة للعالم
