كشف أسامه كمال، وزير البترول الأسبق، عن الرقم الفعلي والحقيقي لما تقدمه الحكومة في إطار دعم الطاقة بأنه سجل 280 مليار جنيه وليس 130 مليار جنيه كما هو معلن من قبل الحكومة.
وذلك على هامش الندوة التي عقدت صباح اليوم السبت، بالمركز الصحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بعنوان "الاقتصاد المصري التحديات والحلول "من قبل المجلس المصري للشئون الاقتصادية وبرعاية برعاية المجلس التصديري لمواد البناء والهيئة العامة لمعارض والمؤتمرات.
وأضاف كمال أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري لا يسمح بالاتجاه إلى التقشف وانتهاج سياسية تقشفية، وأنه لابد من إيجاد بدائل ذات قيمة في مجال الطاقة مثل الطاقة الشمسية، للتخفيف من الضغط على المنتجات البترولية مما سيتيح الفرص إلى استغلال المنتجات البترولية في مجالات أخرى.
وأوضح أن الاتجاه إلى الطاقة البديلة لتوفير نحو 50% من الدعم الموجه للطاقة، لافتا إلى أن ثمن المنتجات البترولية التي تشتريها الدولة من الخارج تصل إلى 350 مليار جنيه يتم بيع منها ما قيمته 70 مليار جنيه، تتحصل الدولة على 35 مليار جنيه مما يزيد من الضغوط على الحكومة في تحمل الفاقد في دعم الطاقة.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الاتجاه الحالي بالنسبة للطاقة أن يتم تبادلها تحت إشراف منظمة التجارة العالمية أي وفقا لقواعدها، مما يشكل تحكمًا في الموارد البترولية التي بدأت في النضوب لذا لابد من التوجه إلى الطاقة البديلة.
وأشار للمسألة الإيرانية، فيما يتعلق بالوقود النووي حيث إن إيران من خلال اتفاقها مع الولايات المتحدة يمكنها أن تصدر المفاعلات النووية للغير لكن غير مسموح لأحد صناع الوقود النووي، وطالب الحكومة بسرعة البدء في تنفيذ الملف النووي للحاق بالركب العالمي.
ولفت أيضا إلى تكنولوجيا الوراثية وتكنولوجيا الفضاء، ضاربًا مثالاً إلى الاتجاه نحو زراعة سلالة من محصول القطن المعدلة وراثيًا والتي تقضي على دودة القطن التي تصيب المحصول مما سيوفر كثيرًا من الفاقد من المحصول سنويًا.
ومن جانبه أوضح بيومي أنه لا يوجد شريك مع الحكومة في مجال البحث العلمي، وعلى صعيد المساعدات التي تحصل عليها مصر من الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أوضح أنها تكون وفقا لاتفاقيات رسمية وليست منحة منهم لدعم الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح لأن يكون اقتصادًا حرًا.
موضوعات ذات صلة:
