قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، إن الإقبال على الاستفتاء كان «مبشرًا جدًا»، متوقعًا خوض خوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية المقبلة قوائم أو أفرادا.

وأضاف «المسلمانى»، في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»،  أنه متفائل بالنسبة للمستقبل القريب والبعيد، وأن الأسوأ أصبح من الماضي، موضحًا أن «الخطوة المقبلة إما انتخابات رئاسية أو برلمانية، وسيحدد الرئيس ذلك».

وأوضح أنه تحدث مع المستشار عدلي منصور حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنه لم يقرر بشكل نهائي أيهما أولا، مضيفًا: «هناك اتجاه بأن تكون الرئاسية أولا، وهذه رغبة حزب الوفد وحزب الجبهة والتيار الشعبي وقوى سياسية أخرى، وهناك من يرى إبقاء الخارطة كما هي، وهذه رؤية التحالف الشعبي وبعض الأحزاب اليسارية وحزب النور والقوى السياسية الأخرى».

وأوضح أنه يظن أن «منصور» سيحسم أمر أيهما أولا قريبا، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، لأنه «لا يوجد وقت كثير، فكل هذا ينبغي أن يطبق في ظرف 5 أشهر تقريبا، أي 150 يوما، ليكون لدينا رئيس وبرلمان».

وتابع: «انتخابات البرلمان والرئاسة، أيا كان الترتيب، في كل الأحوال نتحدث عن أن الفارق بينهما سيكون شهرين وبضعة أيام، عموما المائة يوم المقبلة هي الحاسمة، فيما يتعلق بخريطة المرشحين للرئاسة وأيضا خريطة الأحزاب التي ستدفع بمرشحيها للانتخابات البرلمانية، وبالتالي دخلنا بالفعل معركة المائة يوم الحاسمة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وعن اعتبارات الرئيس في اتخاذ قراره، أوضح أن «الرئيس لديه طلبات من هذا الاتجاه، وطلبات من الاتجاه الآخر، وعندما جلس الرئيس أربع جلسات مع القوى المختلفة، كان أغلب الاتجاه للانتخابات الرئاسية أولا، لكن هذه اللقاءات كانت استرشادية، لأنه جرى اختيار الشخصيات بطريقة منتقاة وليست لهم أسس تمثيلية، وبالتالي رأيهم غير ملزم للرئيس، إنما اتضح أن القوى السياسية التي كانت موجودة من مثقفين ومبدعين وأدباء وشباب وعمال وفلاحين وقادة أحزاب سياسية من كل الاتجاهات، كان المزاج العام لديها يميل للرئاسة أولا».

وعن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للرئاسة، قال «المسلماني»: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة، وهذا منطقي، لأن الدول في أوقات الأزمات أو الصعود الكبير تحتاج إلى مواصفات قائد أكثر من مواصفات رئيس»، على غرار نموذجي شارل ديغول في فرنسا، وأيزنهاور، في الولايات المتحدة.

وتوقع أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «سيخوضون الانتخابات المقبلة في حالة القوائم أو الفردي ويتحالفون مع بعض الأحزاب الرسمية الموجودة في البلاد، وربما تتمكن المؤسسات السياسية من معرفة ذلك أو لا، لكنهم سيشاركون، وإذا ظهرت كتلة قوية فسيعلنون عن ذلك باسم جديد، لأن القانون يجرم الجماعة، إنما لو حدثت خسارة فادحة لهم فهم لن يعلنوا عن ذلك، لكنهم سيحاولون أن يكون هناك تمثيل لفكر الجماعة داخل مجلس الشعب».

وبسؤاله عن إمكانية وجود تسوية سياسية مع «الإخوان»، ذكر أنه «بعد قانون الإرهاب (عد الجماعة تنظيما إرهابيا) لم يعد ممكنا أي تسوية مع هذا المصطلح (جماعة الإخوان المسلمين)، لأن هذه الجماعة بحكم القانون هي جماعة إرهابية، وبالتالي أصبح التفاوض السياسي وما إلى ذلك مستحيلا من الناحية القانونية والسياسية» -حسب قوله-.