قال عدد من الخبراء في صناعة السيارات إن القرارات الحكومية المتضاربة ألحقت أضرارًا بالغة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأشار شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات، إلى أن عدم الاستقرار أثر بالسلب على صناعة السيارات ومن بين هذه القرارات سحب السفراء من بعض الدول مثل: تركيا مما يضر بالتجارة بين البلدين وحجم التبادل الاقتصادي.
ولفت إلى أن التخبط الحكومي أدى إلى عدم وجود رقابة كافية بالأسواق وبالتالي انتشار الغش التجاري لقطع غيار السيارات.
وأضاف: "شعبة قطع غيار السيارات استطاعت فى آخر اجتماع لها مناقشة كل المشكلات الخاصة بالغش باعتبار أنها أكبر مشكلة تؤثر على المستهلك واستطاعت أن تقوم بحملات بالتعاون مع أجهزة الشرطة لمواجهة الغش، كما قررت الشعبة مؤخراً تحميل صاحب المحال أو التاجر مسئولية قطع الغيار المغشوشة التي تباع لديه، ففي السابق كان ينكر التاجر معرفته بأن القطع الموجودة لديه مقلدة لكنه أصبح الآن مسئولاً عن ذلك أمام القضاء".
وأشار حسين مصطفى، المرشح لمنصب أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إلى أن جميع الخبراء والشعب التي تعمل في قطع الغيار وتجارة السيارات عليها أن تقوم بدور قوي من أجل النهوض بهذه الصناعة خلال الفترة القادمة، خاصة أن مصر على أبواب مرحلة جديدة بعد إقرار الدستور وبدء بناء مؤسسات الدولة.
وتابع: "دور الشعب والروابط الخاصة بقطاع السيارات سيكون قويًا لمواجهة هذا التخبط الحكومي".
أما على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارت، فقال: "إن الرابطة كانت تسير بخطى جيدة وتعمل على التنسيق مع الدول، موضحًا أنه تم التعاون مع تركيا باعتبار أنها الأقرب لمصر وجاءت أحداث يونيو ويوليو الأخيرة التي أدت إلى قطع العلاقات مع تركيا لتعطل العمل بشكل أثر على عمل رابطة مصنعي السيارات".
وأكد توفيق أن التخبط الحكومي والسياسي كان له تأثير كبير على عمل الرابطة.
