اعتبرت القوى السياسية بالإسماعيلية أن نتائج التصويت على الدستور الجديد والتى جاءت بالموافقة بنسبة مرتفعة قد تصل إلى 98% هى دليل كبير على شرعية ما وصفوه بثورة 30 يونيو وعدم الاستجابة لدعاوى المقاطعة على الاستفتاء.

قال تامر الجزار، المتحدث الإعلامي لحزب النور، إن التحدي لم يكن الموافقة أو عدم الموافقة على الدستور الجديد، إنما التحدي كان في نزول المواطنين ومشاركتهم بالاستفتاء في ظل دعاوى المقاطعة التي كانت تنادي بعدم المشاركة في الاستفتاء.

وأضاف أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بالإسماعيلية وصلت لـ 40% وهي نسبة جيدة جدا كما أنها أعلى من نسبة المشاركة بدستور عام 2012 والتي كانت 36% وذلك يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لأنه كان عدد المشاركين بالاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت الثورة كان يقل بكل انتخابات عن التى كانت قبلها وذلك يدل على عدم الاستجابة لدعاوى المقاطعة على الرغم من وجود فصيل كان يراهن على الفشل ويراهن على عدم نزول الناس.

وأشار إلى أن نسبة الموافقة على الدستور طبيعية وتعبر عن الواقع وذلك يدل على الدستور تم كتابته بشكل توافقي وذلك يدل على أن اللجنة الخمسين قد عملت بشكل توافقي ومثلت مختلف طوائف الشعب، وذلك على الرغم من وجود دعاية سلبية حول الدستور، ولكن بعد أن تم توعية المواطنين والرد على الشبهات حول الدستور جاءت هذه النسبة العالية من الموافقة.

من جانبه أكد مهندس خالد خليل، أمين حزب الدستور، أن نسبة المشاركة العالية والموافقة على الدستور الجديد هى تعبير حقيقى عن 30 يونيو والملايين التي خرجت لتجدد ثورتها اتججهت للصناديق لتؤكد شرعية الثورة من خلال الصناديق.

وأضاف أن الإقبال الكبير على الاستفتاء غير مسبوق فى تاريخ الصناديق لأنه من المعروف أن الإقبال على الاستفتاءات مختلف ويكون أقل من انتخابات مجلس الشعب مثلا لأن كل مرشح يحشد أنصاره، لافتا إلى أن ذلك يعد تمثيلاً حقيقيًا لحجم كتلة التيار المدني بالشارع.

وأشار إلى أن عدد الذين شاركوا بالاستفتاء على ما وصفه بدستور الإخوان قد بلغ 17 مليونًا بما فيهم التيار المدني لكن فى هذا الدستور شارك أكثر من 25 مليونًا وذلك بين الوزن الحقيقي للتيار الديني الذي قاطع الاستفتاء لأن قواعد حزب النور قاطعت هى الأخرى، وذلك يدل على أن التيار المدنى هو النسبة الأكبر.

وأشار إلى أن عدد المشاركين بهذا الاستفتاء كان أكبر من الذين شاركوا بما وصفه دستور الإخوان وعدم وجود اذدحام ببعض اللجان فذلك يرجع إلى زيادة عدد اللجان عن المرة السابقة وذلك يع شيئًا جيدًا لعدم تكدس المواطنين داخل اللجان.