قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور: إن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، سيصدر قراره بشأن تعديل خارطة الطريق، خلال 30 يومًا من إقرار الدستور.
وأضاف «عوض» في حواره بجريدة «المصري اليوم» في عددها الصادر اليوم الخميس: إن المادة 230 من الدستور تنص على «إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب، وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مضيفًا: "لكن القرار في النهاية يبقى للرئيس، وهو الذي سيقرر أيهما يجري أولاً الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وفقا لنتائج الحوار الوطني".
وأكد على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تجري بنظام القائمة المطلقة، والرئيس حاليًا يدرس أحد خيارين وهما: إجراؤها بالنظام الفردي أو بالنظام المختلط، وذلك وفقا لنتائج الحوار، وتوزيع الدوائر الانتخابية، والدستور.
ويرد المستشار عوض على من يرى أن يرشح الرئيس عدلي منصور نفسه لرئاسة الجمهورية، حال رفض الفريق أول عبدالفتاح السيسي الترشح، بالتأكيد على أن الرئيس «منصور» لا ينتوي الترشح، ويرغب في العودة إلى عمله رئيسًا للمحكمة الدستورية، وأنه قد يقرر أن يتقاعد، مكتفيًا بما قدمه للبلاد. حسب قوله.
اقرأ أيضا:
القوى الثورية: أخطرنا منصور برفضنا الانتخابات الرئاسية أولاً
