أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، مساء اليوم الأربعاء، ثاني أيام التصويت في الاستفتاء على الدستور، أن نتائج الاستفتاء ستخرج في موعد أقصاه السبت المقبل.

وقال القاضي هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة، إنها ملزمة بإعلان نتائج الاستفتاء في موعد أقصاه السبت المقبل وفقًا للقانون الذي ينص على أن إعلان نتيجة الاستفتاء يكون خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.

وأضاف مختار، في تصريحات صحفية، أن مراكز الاقتراع سوف تغلق أبوابها في التاسعة من مساء اليوم، دون أي قرارات بمد ساعات التصويت.

وأوضح أنه في حال وجود ناخبين بعد التاسعة مساء، سيسمح بالتصويت حتى آخر ناخب متواجد في المجمع الانتخابي، على أن تبدأ بعدها عمليات الفرز في مراكز الاقتراع الفرعية البالغ عددها 30 ألفًا و317 مركزًا على مستوى 27 محافظة.

وأضاف أن رئيس كل مركز فرعي سيعلن النتائج، ويرسلها إلى اللجنة العامة، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

في سياق متصل، قال مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات، إنه لا يجوز قانونًا إنشاء مركز تصويت خاص للرئيس الأسبق حسني مبارك للإدلاء بصوته، وذلك لأنه لا تنطبق عليه الحالات التي يتم عليها إنشاء مركز تصويت خاص يسمح له بالإدلاء بصوته.

ومضى قائلاً، إن مبارك ليس محبوسًا احتياطيًا، وليس تحت الإقامة الجبرية، حتى يتم إنشاء مركز تصويت خاص له، فهو غير مقيد الحرية، ومجرد شخص مريض، ويستطيع أن يتوجه إلى لجنته (مركز الاقتراع) ويدلي بصوته.

وأضاف أنه حتى في حال تقدم مبارك بطلب، فلن يتم الموافقة عليه لمخالفة ذلك لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال المصدر، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، المحبوس على ذمة اتهامه في قضايا تحريض على قتل متظاهرين خلال فترة حكمه، لم يتقدم هو ولا أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، بطلب للإدلاء بصوته.

وتابع أنه من حق مرسي وكل قيادات الإخوان المحبوسين احتياطيًا التصويت في الاستفتاء، طالما لم تصدر ضدهم أحكامًا نهائية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جناية، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وكان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد قال في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن مبارك هو الوحيد الذي تقدم بطلب للإدلاء بصوته في الاستفتاء.

فيما قال فريد الديب، محامي مبارك في تصريحات صحفية، أمس، إنه تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لعمل مركز تصويت خاص للرئيس الأسبق من أجل التصويت في الاستفتاء.

وهو ما نفاه هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة، قائلاً إن "اللجنة لم يصلها شيء".

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء أمام 53 مليون ناخب، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل.