وقع الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا عاما يحمل رقم 1 لسنة 2014 لتحديد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور.
ونص المنشور على أنه اعتبارا من أول يناير تزداد شهريا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.
وتناولت المادة الثانية من القرار كيفية صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القرار للعاملين المدنيين الدائمين والمؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بتمويل من الخزانة العامة مع راتب شهر يناير 2014 تحت مسمى علاوة الحد الأدنى.
وأكد القرار فى مادته الثانية أيضا أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية وأن تحدد العلاوة المشار إليها بالجنيه وذلك بالفرق بين قيمة ما يحصل عليه العامل شهريا ويراعى فى الحساب البدلات التى تصرف لأغراض بصفة عمومية أو جماعية وتصرف العلاوة للعاملين المستحقين وفقا لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت.
وناقشت المادة الثالثة الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتماد الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية (2013-2014) على أن توفى وزارة المالية فى موعد غايته الأول من أبريل 2014 بموقف الصرف الفعلى.
وتتراوح الزيادة بحسب الجداول المرفقة مع القرار بين 130 جنيها لشاغلى درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة بالإضافة إلى 20 جنيها للمزايا التأمينية وتصل الزيادة للدرجتين السادسة والخامسة 400 جنيه فضلا عن 70 جنيها مزايا تأمينية فى حين تصل الزيادة إلى 385 جنيها للدرجة الرابعة و65 جنيها مزايا تأمينية وتصل الزيادة للدرجة الثالثة 340 جنيها و60 جنيها مزايا تأمينية و300 جنيه للدرجة الثانية و50 جنيها مزايا تأمينية و255 جنيها للدرجة الأولى.
وينشر موقع مصر العربية نص القرار الذى صدر من الحكومة:
