قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية، إن ما وصفها بالدولة الأمنية تسيطر علي المشهد الآن وخاصة المشهد الإعلامي، وأن هناك من يحاول المزايدة علي المعترضين على انتهاكات حقوق الإنسان ومن هم ضد ممارسات السلطة الحالية، بأنهم ضد الدولة، واصفًا هذا الأمر بأنه ادعاء فاسد ولا معني له.
وأضاف - خلال ندوة "25 يناير 2020" التي عقدت في ساقية الصاوي بالزمالك اليوم- :" لن تتماسك أي دولة وطنية دون وجود عدل أو سيادة القانون، وأي دولة تسيطر عليها مجموعة تتورط في القتل والنهب لن تستمر، ولن يمر أي دستور قمعي وقانون قمعي يسمي بقانون التظاهر، وأن يتم تمرير مجموعة من الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها، ومع ذلك نحن ندين أي عنف ضد أي من الأشخاص أو المنشآت سواء كانت شخصية أو حكومية أو عسكرية".
وأوضح "حمزاوي" أن العنف لا يولد إلا العنف، وهذا مدان بالكامل، لكن الحلول الأمنية غير كافية وغير مقبولة في كل الأحوال، مشيرًا إلي أن الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين هو أسوأ من دستور 2012، ولن يقبل به.
ونفى شائعات هروبه إلي خارج مصر، لافتا إلي أن هناك احتياجا لعقد اجتماع كبير لتمثيل الجميع دون إقصاء أو تهميش، رافضًا الاستمرار في الصراعات الصفرية، أو وجود أحاديث عن الهوية.
