أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من شطب مديونية المزارعين المتعثرين عن سداد ديونهم.

وأوضح أن ذلك الإعفاء كان قانون صدر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ولم يتم تطبيقه.

وأضاف بهاء الدين، خلال كلمة له بمائدة مستديرة لعرض خطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مساء اليوم الأحد، أن القانون يتعلق به 72 ألف مزارع، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية وفرت الموارد لتنفيذ القانون.

وقال نائب رئيس الوزراء، إن سياسة الحكومة المؤقتة على المدى القصير هي محاولة الدفع بسياسات تخفف قدر الإمكان من الأعباء المعيشية وتحقق بعض من مكاسب العدالة السريعة، إصافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز هذا الطلب خاصة في البنية التحتية.

وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة ما تقوم به على المدى الطويل، هو مساعدة الحكومة المنتخبة القادمة بمجموعة من البرامج والسياسات التي تسعى لتحقيق التوازن في الاقتصاد المصري من حيث تشجيع القطاع الخاص مع تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

وشدد على أن الحكومة أنجزت إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذي يبدأ العمل بهما من الشهر القادم، إضافة إلى إعفاء طلاب الجامعات من بعض الرسوم ومصروفات المدن الجامعية، وكذلك تحديد أسعار القطن، وإتاحة بعض المواد التموينية.

شاهد الفيديو..

http://www.youtube.com/watch?v=WkoqXB9oVV4&feature=youtu.be