وصف الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فتاوى صدرت مؤخرا بتحريم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 يناير المقبل بأنها "شاذة".

وقال الأزهر، في بيان له، إنه يرفض دعاوى تحريم الخروج للاستفتاء أو الحكم على مشروع الدستور بأنه ضد الدين أو ضد الشريعة الإسلامية، "فهذه كلها فتاوى شاذة ومجافية للشرع والدين".

وطالب البيان المصريين بضرورة المشاركة في الاستفتاء، وقال إن "الشعب المصري مطالب في هذه اللحظات التاريخية أن يحسم أمره، ويحدد مصيره، ويخرج بوطنه من فترات القلق والاضطراب والحيرة إلى مرحلة البناء والعمل والأمن والاستقرار".

ومضى الأزهر معتبرا أن الخروج للاستفتاء على مشروع الدستور "واجب وطني، وما يصب فى مصلحة الوطن يُعد من مقاصد الشريعة.. لا حرمة لدماء، ولا حفظ لعقل، ولا صون لعرض، ولا أمن على مال، دون وطن آمِن مستقر يجمع الشمل، ويوحِّد الصف، ويزيل الفرقة، ويبعث على الأمل".

ومؤخرا، تحولت الدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع دستور مصر المعدل إلى سجال ساخن وصل إلى حد "حرب فتاوى" بين علماء دين يعتبرون التصويت "حرام شرعا"، وآخرين يرونه دستورا "مؤيدا من الله".

وقالت جبهة "علماء ضد الانقلاب"، المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وتضم عددا من علماء الأزهر، في فتوى رسمية لها الجمعة الماضية، إنه "لا يجوز المشاركة في الاستفتاء من الناحية الشرعية حتى لو كان التصويت بـ(لا)".

واعتبرت أن المشاركة هي "من باب التعاون على الإثم والعدوان بعد الانقلاب على الشرعية، وتكميم الأفواه، وإهدار إرادة الشعب المصري".

في المقابل، دعا علي جمعة، مفتي مصر السابق، الإثنين الماضي، المصريين إلى الذهاب للاستفتاء، وتأييد الدستور قائلًا: "اذهبوا لتأييد الدستور وأعلموا أن الله سبحانه وتعالى يؤيده لأنه يُعمِّر الأرض ولأنه ضد الفساد والإلحاد والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق".

وفي وقت سابق اليوم أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، رسميا مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، يوم 3 من الشهر نفسه، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.