بعد نحو 3 سنوات من تطبيق نظام "التابلت" بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، قررت وزارة التربية والتعليم العودة إلى نظام الامتحانات الورقية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى نجاح نظام "التابلت" من عدمه، ولماذا عادت الوزارة إلى النظام الورقي، هل استجابة لمطالب أولياء الأمور أم لفشل منظومة الامتحانات الإلكترونية؟. 

 

وبالأمس أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، والتي تضمنت إلغاء الامتحانات الإلكترونية، والعودة إلى الامتحانات الورقية وعقدها بدون "الأوبن بوك" في شكل امتحانات ورقية مجمعة بنظام "البابل شيت".

 

وكانت امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي قد شهدت وقوع السيستم في أول مادتين،  

طلاب الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوع "السيستم" خلال الامتحانات يومي السبت والأحد، ما منع آلاف الطلاب من أداء الامتحان، تعالت معه مطالب بعودة الامتحانات الورقي وإلغاء نظام التابلت. 

لماذا أُلغيت الامتحانات الإلكترونية؟ 

 

ومنذ أن أعلن وزير التربية والتعليم القرارات الجديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، كثرت التساؤلات عن السبب وراء إلغاء الامتحانات الإلكترونية، وهل هذا يعني إثبات فشل منطومة التابلت؟.

 

 

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقول إن الهدف من العودة لنظام الامتحانات الورقية هو تحرير الطلاب من القلق الذي تعرضوا له في امتحانات الترم الأول.

 

وأوضح شوقي، في تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إن الهدف من امتحانات أولى وثاني ثانوي ليس النجاح والسقوط، وإنما رحلة تجهيز وقياس مستوى تنافسي مستمرة للتحضير للصف الثالث الثانوي.

 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات وسواء كانت ورقية أو إلكترونية لن يُسمح فيها بالغش، وسيظهر المستوى الحقيقي للطلاب، لافتا إلى أن هناك قانون جديد أقره مجلس النواب سيطبق بشدة الفترة القادمة بأساليب مختلفة، وسيكون هناك كاميرات مراقبة داخل الفصول. 

طرق وضوابط تقييم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، وهي كالتالي: 

 

- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً "اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق" على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة "بابل شيت".

 

- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.

 

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون "اجتياز أو عدم اجتياز" ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان.

 

- أما في حالة "عدم الاجتياز" يتم عقد امتحان تكميلي بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

 

- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

 

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.

 

- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

ولمتابعة إجراءات امتحانات الثانوية هذا العام، اجتمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزيري التربية والتعليم والاتصالات  للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

 

وأكد رئيس الوزراء، في بيان صحفي، الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات قبل إجراء الإمتحان التجريبي الأول، والذي سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمي، مؤكدأً أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبي، لاختبار المنظومة.

 

وتطرق وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع إلى دراسة كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وإيجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

 

وأكد وزير التعليم أنه تم التوافق بشأن كل التفاصيل، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم خطة زمنية لرئيس الوزراء بالتنفيذ، محدد بها كل المهام والمسئوليات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر إبريل ومايو، من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وتحديد المشكلات وحلها تمهيدأً لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

 

من جانبه أكد وزير الاتصالات أنه تم عقد اجتماع مع فرق العمل، وتم تحديد المسئوليات ودور كل جهة، مشيراً إلى أنه تم وضع 3 بدائل كي نضمن أن يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.

 

- وتكون مواعيد الامتحانات في شهور أبريل ومايو حسب الجداول التالية:

 

 

 

 

 

 

هل فشل التابلت؟

قرارات وزير التربية والتعليم أصابت أولياء الأمور حالة من الصدمة والذهول عن مستقبل أبنائهم، معتبرين أن العودة إلى نظام الامتحانات الورقية إثبات على فشل منظومة التابلت.

 

وتساءل الصحفي عادل عبد الرحيم:"وزير التربية والتعليم قرر أن تكون امتحانات أولى وتانية ثانوي ورقية لمنع الغش.. هل نفهم من هذا أن التابلت لم ينجح".

 

 

وتقول أم عمر، إحدى أولياء الأمور، إن قرار وزير التربية والتعليم بعودة الامتحانات الورقية أكبر دليل على فشل منظومة الاختبارات على التابلت، مضيفة :"أول مرة أقول شابوه دكتور شوقي، الاعتراف والرجوع للحق فضيلة بس مستقبل أولادنا ميضعش".

 

وتقول رحاب علي :"والله والله اللي بيعمله في ولادنا ده حرام ولادنا كبروا زياده عن اللزوم وقاهر ولادنا ابني بيقولي انا بقيت عبئ عليك وعملك توتر وتعب انا اسف ياماما.لا الويز هو المفروض يتأسف لينا على قراراته الغلط اللى دمرت التعليم".

 

 

وعلقت نسرين البرديسي على قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية قائلة :"

من زمان بنقول بس مين يسمع، الامتحان مينفعش يكون غير ورقى، بوظ نظر العيال و عضمهم و سهل الغش و ساوى الفاشل بالفالح، وضيع هيبة المدرسين، صرف ملاين على التابليت علشان يوفر الوفات بتتصرف على الطباعه، التعليم مكانش محتاج غير تطوير المناهج و بس، إنما بيجرب في الجيل دا ودمر نفسيتهم وأعصاب الأهالي باظت بقرارات عشوائية متخبطة". 

 

وقالت رحمة محمد علي :"قرارات الوزير بالرجوع إلى الامتحانات الورقية لطلبة أولى وتانية ثانوى بدلا من الإلكترونية بعد ٣ سنوات من المهازل تثبت بالدليل القاطع فشل الإلكترونى وفشل الوزير فى إدارة التعليم".

 

 

وعلقت دعاء محمود :"كده اعتراف رسمي بفشل نظام التابلت، وأولادنا هما فئران التجارب، والوزير خاطر بصحة أولادنا في الترم الأول في امتحانات بدون دراجات".

 

ورأت أماني الشريف، أدمن جروب اتحاد المدارس التجريبية، أن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بحد قولها، وأنهت على نظام التابلت الذي أثبت فشله طواله العامين الماضيين.

 

وأضافت الشريف أن امتحانات التابلت تسببت في ظلم كبير للطلاب، إذ ساوت بين المجتهد والذي يعتمد على الغش، لذلك كان لابد من عودة الامتحانات الورقية، لاسيما في ظل سوء شبكات الإنترنت.

 

انقسام أولياء الأمور 

وانقسم اولياء الأمور ما بين مطالب بعودة نظام التابلت في ظل انتشار فيروس كورونا، وآخرون أيدوا العودة للامتحانات الورقية ولكن مع المطالبة بتعديل الجداول وعدم عقدها مجمعة بنظام البابل شيت لضيق الوقت. 

 

وانتشرت عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي إحداها تطالب بعودة التابلت، وأخرى تعترض على جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي المجمعة.

 

وتقول إيمي أسامة، إحدى أولياء الأمور:" إن نظام تعليم المعتمد على التابلت غير مناسب حاليا معنا، والامتحان الوررقى هو أنسب حل لكن ليس الامتحان المجمع، أرجو الرجوع إلى نظام البوكلت لأنه أنسب نظام فى الوقت الحالى ويتناسب مع إمكنياتنا كدولة فى الوقت الحالى".

 

وأضافت عبر جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم:"ولأنه أثبت نجاحه فى السنوات التي طبقت فيه، ولم يأت منه شكوى بالحجم الموجود الآن من هذا النظام".

 

وناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في القرار الخاص بالامتحانات المجمعة، موضحة أنها تضم عدة مواد بها كم كبير من المنهج، وهو ما سيشكل عبء وضغط وظلم كبير للطلاب.

 

وطالبت عبير بأن يتم عقد امتحان منفصل لكل مادة على حدة، مثلما حدث بامتحانات الفصل الدراسي الأول لرفع العبء والضغط على الطلاب وأولياء أمورهم.

 

وعلقت رودي حسن قائلة :"الامتحان الورقي كويس بس مش مجمع دا منهج ثانويه عامه يا جماعه مش رابعه ابتدائي بجد اعصابنا تعبت ولازم الريس يتدخل كفايه بقي احنا تعبنا من لعب العيال دا".

 

وأبدت بسملة جنى، طالبة، الاختبارات الورقية ولكن ليس في هذا التوقيت، معربة عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا ونزولها للمدرسة، مطالبة أن يتم عقد الامتحانات على التابلت من المنزل.

 

وأكدت جنى أنها وزملائها يرفضون الامتحانات المجمعة، موضحة أنها تتسبب في تشتت أذهانهم، وتحتاج إلى تفكير وإتقان شديد، وهو ما يمثل ضغط عصبي ونفسي عليهم خاصة أنه سيأتي في شهر رمضان المبارك.

 

واتفقت معها فاطمة سيد، قائلة :"اتفق معك جدا لكن يجب تعديل الوضع الامتحاني، لأن مجمع وطريقة بابل ليست طريقة مناسبة وخاصة بوضع الكورونا والولاد مابقوش يذاكروا ورقة بابل تصلح لمادة واحدة لكن مجمع لثلاث مواد ازاي يعني زاد الطين بلة ياريت نرجع للنظام العادي واسئلة مناسبة للطلاب كلهم وكفاية كده اوي تطوير".

 

عقوبة الغش 

 

يُشار إلى أن وزير التربية والتعليم قد شدد على أنه سيطبق قانون الغش الجديد على الطلاب المتلبسين في حالات الغش، وسيتم توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون بشكل صارم. 

 

وفي منتصف أكتوبر 2020 الماضي، صدر القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي تضمن مستجدات تشريعية عديدة لمكافحة جرائم الغش وتداول الإجابات في لجان الامتحانات.

 

وتلافى القانون الجديد بعض أوجه القصور التي شابت القانون رقم 101 لسنة 2015 الذي كان قد صدر لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وفقا لـ"وحدة أبحاث القانون والمجتمع" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

 

ورصدت الوحدة المستجدات التشريعية التي تضمنها القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مختلف المراحل الدراسة، وتمثلت في النقاط التالية: 

 

- عقوبة حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تكنولوجية بقصد الغش داخل لجان الامتحان أو المساعدة فيه، تتراوحت ما بين الغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

- تغليظ عقوبة طباعة ونشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو نظم تقييم مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية.

 

- تصل عقوبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أوي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 

- عقوبة الشروع في الأفعال السابقة تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- الحكم إلزامي بحرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه واعتباره راسباً في جميع المواد.

 

- في حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المعادلة دورين متتاليين.

 

- في جميع الأحوال تُصادر الأشياء المضبوطة في الجريمة كالأدوات والوسائل وغيرها.

 

- يأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على عكس القانون السابق.

 

-  يُلغى العمل بالقانون 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

- نص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته.

 

-وفقا للقانون يعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.