رئيس التحرير: عادل صبري 01:44 مساءً | الثلاثاء 03 أغسطس 2021 م | 24 ذو الحجة 1442 هـ | الـقـاهـره °

30 % من رواتب الموظفين مقدما عبر «ميزة».. وهذه إمكانياتها

30 % من رواتب الموظفين مقدما عبر «ميزة».. وهذه إمكانياتها

أخبار مصر

كارت ميزة

30 % من رواتب الموظفين مقدما عبر «ميزة».. وهذه إمكانياتها

أحلام حسنين 23 فبراير 2021 11:58

عكفت الحكومة الفترة الماضية على التحول إلى المعاملات الإلكترونية من خلال "ميزة" target="_blank">كارت ميزة" أو الكروت الذكية، والتي قد بدأتها في عام 2020، وانطلقت رسميا في فبراير 2021 الجاري، وتسعى للانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة بنهاية ديسمبر المقبل.

 

وانتهت وزارة المالية من إتاحة 30% من رواتب الموظفين مقدما ببطاقات المرتبات "ميزة" لاستخدامها في المشتريات، كما تستهدف إصدار 1.2 مليون بطاقة ميزة للعاملين بالدولة خلال فبراير ومارس وإبريل المقبلين. 

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

 

وتتيح كروت ميزة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

 

وبحسب معيط فإن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام ٢٠٢٠، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى.

 

ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ٢٠٢١، تحويل نحو ١,٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

 

وأكد وزير المالية أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

 

وأشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

 

وهذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، إذ يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، وفقا لوزير المالية.

 

 

في السياق نفسه قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠».

 

وأضاف عبد الحميد، في بيان صحفي، أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

 

وأشارت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافى كل الملاحظات وتجاوز التحديات التى تكشفت فى المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللذين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام ٢٠٢٠.

 

وتقرر بدء الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة».

 

 

وأكدت فوزي أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

 

وقالت إنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة

 

يذكر أن وزارة المالية ألزمت في شهر مايو من عام 2019، المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية الأكثر من 500 جنيه إلكترونيًا عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

 

وكانت عمليات السداد تتم عبر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) في الجهات الحكومية المختلفة، قبل أن تتيحها عن طريق البنوك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان