رئيس التحرير: عادل صبري 09:22 صباحاً | الأحد 11 أبريل 2021 م | 28 شعبان 1442 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| للعمل بالغاز الطبيعي.. متى ينتهي مشروع «إحلال السيارات»؟

فيديو| للعمل بالغاز الطبيعي.. متى ينتهي مشروع «إحلال السيارات»؟

أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

فيديو| للعمل بالغاز الطبيعي.. متى ينتهي مشروع «إحلال السيارات»؟

متابعات 11 فبراير 2021 10:22

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على تقديم حوافز لأصحاب السيارات القديمة لتشجيعهم على إحلالها للعمل بالغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن المجلس.

 

ووفقا للقرار، سيتلقى أصحاب السيارات الملاكي الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة حافزا بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه، في حين سيحصل أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص على حافز بنسبة 20% و25% بحد أقصى 45 ألف جنيه و65 ألف جنيه على الترتيب.

 

وتتوقع شركة جي بي أوتو أن تكون من أكبر المستفيدين من برنامج إحلال المركبات، كما كانت خلال مشروع التاكسي الأبيض، حسبما صرح مسؤول بالشركة للصحف المصرية.

 

وتعد الحوافز الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس جزءا من خطة الحكومة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن مرحلتها الأولى إحلال 250 ألف سيارة متقادمة مر على إنتاجها 20 عاما، وذلك بحلول عام 2023، بواقع 70 ألف مركبة هذا العام، و180 ألف مركبة خلال العامين المقبلين.

 

وفي يناير الماضي، أطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتشجيع أصحاب السيارات على تحويلها للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).

 

وسيحصل أصحاب السيارات، بموجب المبادرة، على قروض بسعر فائدة مقطوعة قدره 3%، على أن تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات. وتأتي هذه المبادرة جنبا إلى جنب مع التمويل الذي خصصه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العام الماضي لصالح الخطة والبالغ 1.2 مليار جنيه.

 

بلغ عدد المتقدمين للاستفادة من مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك نحو 80 ألفا، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء نادر سعد في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" الليلة الماضية .

 

وقال سعد إن الطلبات المقدمة وصلت إلى هذا الرقم منذ أسبوعين، وقد تكون ارتفعت كثيرا الآن، لا سيما مع الإعلان عن الحوافز الجديدة.

 

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:

الموافقة على اتفاق منحة بقيمة 500 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي لصالح مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19".

 

الموافقة على اتفاقية شراكة مع ألمانيا لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

 

إقرار تعديلات جديدة على القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والتي توسع من سلطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لتشمل الإشراف على جميع مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.

 

وتلزم المغازل بإثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، وللهيئة في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف ذلك.

 

صُنع في مصر

بتوجيهٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف مصر توفير أكبر قدر من المكون المحلي في المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية.

 

جاء خلال اجتماع للسيسي في إطار متابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

 

وبحسب بوابة الأهرام الحكومية المصرية، صرَّح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع.

 

وأكد راضي على أن الرئيس طالب أيضًا بضرورة استكمال كافة مكونات المشروع خاصة محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة، ومراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها.

 

وبخصوص دخول القطاع الخاص لهذا المشروع أكد راضي على أن الرئيس السيسي وجه بأن يتضمن المشروع شراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.

 

 

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التي تلائم متطلبات السوق المصري واحتياجاته.

 

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

يشار إلى أنَّ وزارة قطاع الأعمال العام المصرية كانت قد أعلنت أوائل ديسمبر الماضي عن إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج السيارات الكهربائية.

 

وعلى قناتها الرسمية نشرت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، مقطع فيديو مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

 

وذكرت الوزارة أن شركة النصر ستوقع عقود شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انطلاقة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر التي يمكن أن تصبح بوابة تصدير تلك السيارات إلى الدول المجاورة وعموم القارة الأفريقية.

 

ولفتت الوزارة إلى أن شركة "دونغ فينغ" تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين ويصل إنتاجها إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، مشيرة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ"، في يونيو/حزيران 2020، لإنتاج السيارة الجديدة التي تحمل اسم "نصر E70".

 

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأول عام من بداية الإنتاج تكون 25 ألف سيارة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان