في الوقت الذي قرّرت فيه الكويت منع دخول الأجانب إلى أراضيها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يوجد العديد من المصريين بدولة الإمارات كـ"ترانزيت" في طريق عودتهم إلى عملهم بالكويت، فما مصير هؤلاء، وهل سيتعرضون لأي مساءلة قانونية؟

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد، ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويأتي قرار مجلس الوزراء الكويتي، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أراضيها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، والذي استثنى منه أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

العودة لمصر

ومع منع الكويت دخول أراضيها لغير مواطنيها، يتساءل المصريون المتواجدون بالإمارات عن مصيرهم، إذا ما كانوا يواصلون الإقامة هناك حتى تسمح الكويت بدخول أراضيها، أم يعودون إلى مصر؟

من جانبها أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين المتواجدين في دولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" في طريق عودتهم إلى عملهم في دولة الكويت الشقيقة وانتهت فترة إقامتهم، بسرعة عودتهم إلى مصر حتى لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية نظرًا لانتهاء إقامتهم.

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لمتابعة العالقين المتجهين للكويت، إذ قامت شركات السياحة خلال اليومين الماضيين بالالتزام بإعادة ٢٢٥ مواطنًا من الإمارات، بلا أي غرامات أو أعباء إضافية.

ويأتي ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع غرفة عمليات الهجرة ونتيجة لتنسيق الجهود مع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والالتزام ببنود الاتفاق مع الشركات السياحية المتعاقد معها المواطنين للسفر إلى الكويت عبر دولة ترانزيت، والتي تم تعميمها عقب الاجتماع من قبل الدكتور مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر للمواطنين على الاستجابة لدعوات الوزارة بسرعة حجز رحلات العودة للعالقين في دول ترانزيت عبر الشركات المتعاقدين معها، خاصة من انتهت تأشيرة إقامتهم بدول الترانزيت، وعقب تأكدهم من التزام شركات السياحة بعدم فرض أي غرامات أو أعباء مالية إضافية عليهم.

من يتحمل نفقات العودة؟

وعن تكلفة العودة إلى مصر، أكدت وزارة الهجرة أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص، منوهة إلى أنه لا توجد أية مصاريف سيتكبدها العائدون إلى الوطن عبر نفس الشركات المتعاقدين معها، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة والآثار.

وقدمت وزارة الهجرة جزيل الشكر للسلطات والمسئولين في دولة الإمارات الشقيقة على حسن استضافة المواطنين المصريين كدولة ترانزيت خلال عودتهم إلى أعمالهم بدولة الكويت، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والإمارات قيادة وشعبا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجهت نداءً إلى المواطنين المتواجدين بأي دولة بصورة مؤقتة كترانزيت في اتجاه دولة الكويت وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار بالكويت غير محدد، بالعودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرًا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أن شركات السياحة التزمت بعودة المواطنين العالقين في اتجاه الكويت للعودة إلى مصر بعدم فرض أي غرامات أو تكلفة إضافية.

استيعاب العمالة العائدة

وعن مصير العمالة العائدة، كشفت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنها وضعت آلية للتعامل مع المصريين العائدين وكانوا من العالقين المتجهين إلى دولة الكويت، على إثر الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك خطة عمل متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط، تعتمد على استيعاب تلك العمالة العائدة، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة العالقين ومناقشة مقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة.

وتركز الخطة على توفير فرص عمل بالمشروعات القومية، إضافة إلى الجهود المعلنة والمستمرة لمبادرة "نورت بلدك "بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا طرح فرص عمل من خلال رجال الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم طرح كل البدائل المتاحة أمام المواطنين، من مباحثات تقضي بتخفيضات في فنادق إقامتهم بالإمارات لمن يستطيع تغطية النفقات لحين إعادة الكويت فتح أجوائها، أو تيسير العودة للوطن بدون تكلفة إضافية مع الشركات المتعاقد معها قبل غلق الكويت المطار لغير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.