10 من قيادات ورموز الهيئة العليا لحزب الوفد تقرر فصلهم من مناصبهم، خلال الساعات القليلة الماضية، بزعم أنهم دبروا لمؤامرة ضد الحزب ورئيسه، وهو الأمر الذي صاحبه الكثير من الجدل، وتراشق للاتهامات أيضًا.

 

القرار النهائي لفصل الـقيادات الـ 10 صدر من جانب رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، حيث أمطرهم بسيل من الاتهامات ليخرج البعض منهم ويرد عليها. 

 

من هم الـ 10 المفصولون؟ 

 

قائمة الـ 10 المفصولين ضمت أسماء ذات صقل في الوفد؛ بينهم محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، وياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، طارق سباق، عضو هيئة عليا وعضو مجلس نواب سابق، محمد عبده، عضو هيئة عليا ونائب رئيس الحزب،  نبيل عبد الله، عضو هيئة عليا، حمدان الخليلي عضو هيئة عليا، حاتم رسلان عضو هيئة عليا، محمد حلمي سويلم، عضو هيئة عليا وعضو مكتب تنفيذي، حسين منصور عضو هيئة عليا. 

 

 

إحالة للنيابة بتهمة "التخابر"

 

لم يتوقف الأمر عند  الفصل فقط بل امتد إلى حد إحالة أحد أعضاء الهيئة العليا المفصولين للنيابة العامة وهو محمد مجدي فرحات الشهير بـ "أرنب" للنيابة العامة للتحقيق معه بعد اتهامه من جانب رئيس الحزب بـ "التخابر مع قنوات اجنبية". 

 

كما طالب "أبو شقة" الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد "الحزب" الثابتة يقينًا. 

 

 

 

"الهضيبي": القرارات غير لائحية

 

وعلق الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، على قرار فصله، قائلًا: "أصدر اليوم بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب عدة قرارات غير لائحية بفصل تسع من أعضاء الهيئة العليا المنتخبين من الجمعية العمومية للحزب فصلاً نهائيًا من الحزب وكافة تشكيلاته وهم: (الدكتور محمد عبده عضو الهيئة العليا وعضو مجلس نواب سابقًا، محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية وعضو الهيئة العليا، النائب طارق سباق عضو الهيئة العليا للحزب، المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا ورئيس الوفد بالقاهرة، الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، حاتم رسلان عضو الهيئة العليا ورئيس الوفد بالمنيا، المهندس نبيل عبدالله عضو الهيئة العليا للحزب، حمدان الخليلي عضو الهيئة العليا للحزب، محمد سويلم عضو الهيئة العليا ورئيس الوفد بالدقهلية". 

 

وتابع قائلًا: "وإني لأتعجب من هذا القرار المخالف للائحة أن يصدر من شخص يفترض فيه أنه رجل قانون، فلائحة الحزب لا تجيز له كرئيس للحزب فصل عضو هيئة عليا أو عضو هيئة برلمانية وفقا للمادة الخامسة من لائحة الحزب.

 

 

 

تهديدات بمقاضاة "أبو شقة"

 

وأضاف: "كما أنه تعدي قرار الفصل إلى إلقاء التهم دون سند بغرض تشويه صورة أعضاء الحزب  بالأخص أنا، علمًا بأنني عضو بالوفد منذ ١٠ سنوات تدرجت فيها مناصب عديدة حتي أنني كنت متحدثا رسميًا باسم الحزب ورئيسه الذي يشكك الآن في نواياي تجاه الحزب، ولكن لما العجب فقد شكك في نوايا أعضاء أقدم مني ومنه هو شخصيًا مثل الدكتور محمد عبده، و آخرون أفنوا عمرهم في الحزب مثل المهندس حسين منصور والنائب طارق سباق".

 

واستكمل: "وعليه فإنني أعلن إنني سأقاضي أبوشقة شخصيًا عما فعله: "أولا: في قرار الفصل الغير لائحي الذي اصدره، ثانيًا: فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة للاخلال بسياقه وإخراجه عن عمد عن معناه، ثالثا: رفع دعوى مباشرة بالسب والقذف، حيث أنني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات، وكذالك متحدثًا باسم الحزب ورئيسة، وهو الأمر الذي يؤكد كذب ادعاءه .

 

 

 

 

 بعد التهديد..بماذا تنص المادة الـ5؟

 

وتنص المادة الخامسة من لائحة حزب الوفد التي تحدث عنها "الهضيبي" على ما يلي: "أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا، ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذي للتحقيق مع العضو ولسماع دفاعه، وتقديم تقرير بما تراه خلال أسبوعين يعرض على الهيئة العليا للحزب، وتنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر، وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا". 

 

 

 

 

 

 

"أبو شقة": قرارات الفصل لحماية الحزب

 

في حين قال "أبو شقة" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن المصالح فإنه تقرر فصل الآتي أسماؤهم فصلًا نهائيا من الحزب وجميع تشكيلاته، والمنع من دخول المقر، وهم: ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ومحمد عبد العليم داود، ونبيل عبد الله، ومحمد حلمي سويلم، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان".

 

وأضاف: كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

 

وتابع: ومن يريد الالتزام والسير بروح جديدة لغاية وهدف واحد وهو الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة، أما الخروج عن ذلك سنتصدي له بكل قوة، لأنني ما رغبت في هذا المنصب رئيس الحزب إما أن نقف على أرض صلبة وإما لا يمكن أن نستمر على هذا الحال.

 

 

عبد العليم: مؤامرة لتفريغ الوفد من المعارضة

 

من جانبه علق محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، وأحد المفصولين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "بهاء أبوشقة يرضخ للضغوط، ويقوم بفصل النائب محمد عبدالعليم داود من حزب الوفد، ويغتصب قرار الهيئة العليا بانتخاب عبدالعليم داود بالتزكية رئيسًا للهيئة البرلمانية بحزب الوفد، ويفصل قيادات وفدية أصيله منهم محمد عبده وطارق سباق ومحمد حلمى سويلم وحسين منصور وياسر الهضيبى وحمدان الخليلى وحاتم رسلان". 

 

 

 

يذكر أن الهيئة العليا أصدرت في وقت سابق قرارًا باختيارعبد العليم داود بالإجماع رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب. 

 

 

وكان "عبد العليم" قال في منشور آخر  صباح اليوم الثلاثاء: "تم محاصرة مقر حزب الوفد منذ أمس بملشيات وبودي جاردات  استأجرهم بهاء أبوشقة الذي تم تعينه بمجلس الشوري، ووضع ابنته في قوائم ائتلاف حزب مستقبل وطن، لاتخاذ قرارات ضد قيادات الوفد الذين رفضوا انتهاكات الدستور ضد النائب محمد عبدالعليم داود، وتمسكهم به رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فالمؤامرة هي تفريغ الوفد من قياداته من رموز المعارضة".

 

 

من هو بديل "عبد العليم" تحت قبة البرلمان؟

 

ولكن من سيحل محل "عبد العليم" تحت قبة البرلمان؟؛ في هذا الصدد قال "أبو شقة" خلال مؤتمر اليوم:  يخطر مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية، وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار. 

 

 

منصور: القرارات باطلة 

 

على الجانب الآخر؛ وصف حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار فصله وآخرين من جانب "رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، في تصريحات صحفية له، بأنها غير لائحية وباطلة. 

 

 

 

"أرنب": اتهامي بالتخابر "مضحك"

 

في حين وصف محمد مجدي، عضو حزب الوفد الشهير بـ "أرنب"، خلال تصريحات صحفية نسبت  له،  قرار "أبو شقة" بإحالته للنيابة العامة بتهمة التخابر مع قنوات أجنبية وفصله بـ "المضحكة".

 

وتابع: "من يتهمني بالتخابر، كنت عضوًا في حملته الانتخابية، -في إشارة لـ "أبو شقة"-، ولفيت معاه 27 محافظة تطوعًا، وما يحدث نتيجة متوقعة من رجل لا يدير الحزب ويفوض ابنته". 

 

ولفت إلى أن "أبو شقة" يفصل معارضيه، وما ردده عنه غير صحيح، مشيرًا إلى أن تناول قنوات الإخوان في تركيا لأزمة الحزب أمر لا دخل له فيه.

 

 

تبرير "أبو شقة" لـ "مجزرة الوفد"

 

وعن فصل الـ 10؛ قال رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة:  خلال الفترة الماضية، لوحظ أن عددًا من أعضاء الحزب لا يتعدى أصابع اليد الواحدة خرجوا عن مسار الحزب بالعمد وتغير الثوابت والمبادئ وطمس الهوية الوفدية وحزب الوفد هو حزب عقائدي، والوفديين لا يقدر على إغرائهم أحد بالمال، أما الحصول على مال مشبوه من أجل زعزعة استقرار الحزب أمر مرفوض من جموع الوفديين ولم نسمح بيه بأي صورة من الصور.

 

واستكمل خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده اليوم لإعلان قراراته: هذه المجموعة قامت بطمس الانجازات السابقة للحزب، وحاولت إخراج الوفد من الساحة السياسة، وتغيير المسار الحقيقي له الذي يعبر عن الشعب المصري، ومثل للمعارضة الوطنية الشريفة، وكونه جزءًا من النظام السياسي. 

 

 

وتابع: كما استخدموا حروب الجيل الرابع مثلما حدث في ثورة 25 يناير، وسرقة الثورة من الشباب الوطني الأنقياء، هذا كان يحدث في حزب الوفد بجانب الشائعات والفتن وكل يوم كان يكتشف بأن الحزب أمام مؤامرة من خلال استخدام السوشيال ميديا. 

 

وأضاف: وانتهى الأمر عندما أكدوا أنهم في حرب حقيقية يستخدموا فيها الكتائب الإلكترونية والجميع يعرف من ابتدع فكرة هذه الكتائب، وكان رهانهم على أن يقوم رئيس الحزب بالتخلي عن منصبه، وكان فضل الله بأني فوتّ عليهم الكثير من الفرص التي كانت سوف تقضي على حزب الوفد بشكل نهائي، ولأول مرة يحدث رصد مجموعات من غير الوفديين وجلبهم إلى مقر الحزب لإحداث فوضى نشرتها قناة معادية للدولة المصرية، وتصدير أن هذه القلة هي التي تمثل حزب الوفد والهدف الأساسي كان الدولة المصرية وإحراج الدولة المصرية للضغط على رئيس الحزب للانسحاب من الانتخابات البرلمانية الماضية، وكل هذا موثق بالصوت والصورة، ">لقراءة نص كلمة أبو شقة اضغط هنا

 

 

وواصل حديثه قائلًا: عندما يخرج الدكتور محمد عبده ويقول إن الوضع في مصر أشبه بوضع 2010، فإن هذا يؤكد أننا أمام مؤامرة ضد الدولة المصرية، وهذا جزء مما حدث، وتحملت بثبات انفعالي كل هذا لأني كنت أعلم بأن المقصود هو ضرب الدولة المصرية، وعندما طرح عليه المذيع بزيادة عدد مقاعد الوفد في القائمة، قال: سوف نشارك فورًا في الانتخابات، ما يؤكد أن الأمر هو مصالح شخصية.

 

وتابع: كما قامت هذه المجموعة برفع دعوى قضائية تلزم الحزب بالانسحاب من الانتخابات، وحضر محامي الحزب وقدم ما يفيد للمحكمة من اللائحة الداخلية للحزب بأن الهيئة العليا ليست صاحبة قرار في الانسحاب أو المشاركة من عدمه، وإنما السلطة لرئيس الحزب في أن يحافظ على الحزب ويرسم سياساته واتجاهاته.

 

واردف قائلًا: ايضًا قامت هذه المجموعة بعقد اجتماع هيئة عليا لعرض الموقف المالي، وطلبت من أمين الصندوق إعداد كشوف بالأرقام وكافة التفاصيل التي تخص الأمور المالية للحزب منذ استلمي رئاسة الحزب في 30 مارس 2018 وحتى الآن، وتم تقديمها لأعضاء الهيئة العليا، وتوزيعها عليهم، ورغم ذلك استمرت المطالبة بمعرفة الموقف المالي للحزب، وأنا لست مخولًا بعرض هذا الأمر لأني رجل قانوني وسياسي وليس محاسب لأقوم بعرض هذا الأمر وشرحه، ولكن هناك قنوات شرعية داخل الحزب تقوم بهذا الأمر على أكمل وجه.

 

 

وأضاف: تلك المجموعة كانت تريد عقد اجتماع الهيئة العليا يوم ١٣ فبراير الجاري ليذهب حزب الوفد إلى الأبد، ووصلني انزعاج من شباب وشيوخ الوفد وحملوني أمانة باتت قيدا في عنقي بضرورة إنقاذ الوفد وإجراء تطهيرات سريعة حفاظا على الوفد كجزء من النظام السياسي في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة.

 

وواصل حديثه: فكان آخر المؤامرات  بجمع توقيعات لعقد الهيئة العليا يوم ١٣ فبراير من أجل معرفة الوضع المالي للحزب برغم أنهم اطلعوا عليها، ولكن هذا الاجتماع كان مدبرًا لسحب الثقة من سكرتير عام الحزب على أن يتلقى الرئيس المدبر هذا المنصب للسيطرة على مفاصل الحزب وإجبار رئيس الحزب على التهميش.

 

رقم	القرار
القرار الأول	فصل الآتي أسمائهم فصلًا نهائيا من الحزب وجميع تشكيلاته، والمنع من دخول المقر، وهم: ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ومحمد عبد العليم داود، ونبيل عبد الله، ومحمد حلمي سويلم، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان.
القرار الثاني	تعيين النائب إيهاب عبد العظيم رئيسا للجنة المنيا
القرار الثالث	تعيين الدكتور محمد خليفة عضوا بالهيئة العليا.
القرار الرابع	تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.
القرار الخامس	يخطر مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار
القرار السادس	تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، لأن هناك أدلة كافية تؤكد أن الحزب كان يسير ومدبر له السقوط في الهاوية.

 

 

وقال الرئيس الشرفي لحزب الوفد، النائب سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية له مساء اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لاميس الحديدي قائلًا: قرارات اليوم جاءت نتيجة لسلسلة من المشاكل عقب انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، وظلت العملية متوترة إلى أن صدرت قرارت  رئيس الحزب اليوم الذي أوضح كافة الأسباب، ونحن نقول أن هذه المجموعة كان لها دور في اهتزاز الحزب، من خلال جمع توقيعات لسحب الثقة. 

 

وتابع: فضلًا عن اقتحام وقع  منذ نحو 3 شهور، وتم عمل بث مباشر من داخل بيت الأمة لكل القنوات المعادية. 

 

 

 

يذكر أنه في سبتمبر الماضي؛ تصاعد الخلاف داخل الوفد بسبب قائمة النواب فبعد ساعات من بيان المركز الإعلامي لحزب الوفد، الذي تم الإعلان من خلاله عن الاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب،  انتشر بيان مقابل موقع من جانب عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد يعلنون فيه انسحاب الحزب من المشاركة.

 

ففي الساعات الأولى من صباح 16 سبتمبر 2020 نشر المركز الإعلامي لحزب الوفد بيانًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للحزب جاء نصه: "عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء 14 سبتمبر امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر".

 

وأضاف البيان: "عقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".

 

 

على الجانب الآخر؛ انتشر بيان آخر جاء نصه: "قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بأغلبية الأصوات في اجتماعها ، الانسحاب من التحالف الانتخابي وعدم خوض الانتخابات البرلمانية، نتيجة عدم الشفافية، وعدم توافر العدالة أمام مرشحي الوفد، وعدم عرض رئيس الوفد لأسماء المرشحين علي أعضاء الهيئة العليا، ولهذا  كان قرار الهيئة العليا  بالانسحاب من الانتخابات".

ولفت البيان إلى أن ما "صدر من المركز الاعلامي للحزب صدر من غير ذي صفه، وأن قرار الهيئة العليا هو أعلي سلطة لحزب الوفد، وأنها لا تزال  في انعقاد مستمر". 

 

 

من ناحية أخرى؛ نشر موقع "الوفد" الإلكتروني تصريحًا على لسان رئيس الحزب  المستشار بهاء الدين أبو شقة، ذكر فيه أن هناك بعض البيانات المغلوطة يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول موقف الوفد من المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، والمشاركة في انتخابات مجلس النواب. 

 

وأكد أن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا  المشاركين في الاجتماع هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.

 

وفي 7 فبراير الجاري؛ اجتمعت اللجنة العامة للقاهرة  بحضور السكرتير العام فؤاد بدراوى والمهندس حسين منصور رئيس اللجنة العامة بالقاهرة، والنائب طارق سباق نائب رئيس اللجنة العامة بالقاهرة،  ورؤساء اللجان المركزية بالقاهرة وسكرتيروعمومها  بالمقر الرئيسى بالدقى".

واقرت اللجنة بالإجماع -بحسب البيان تداوله البعض- إدانة محاولة  تكميم الصوت الوفدى النائب الشجاع المحبوب  -على حد وصفها- رئيس الهيئة البرلمانية للوفد النائب عبد العليم داوود، ومواجهة اى محاولة لتفريغ قرار الهيئة العليا بانتخابه رئيسا للهيئة البرلمانية من مضمونه أوالالتفاف على اجماع الهيئة العليا و جموع الوفديين".

 
وطالبت الهيئة العليا بالتحقيق الكامل فى نتائج الحزب فى انتخابات الشيوخ والنواب والوضع السياسى والمالى، ومحاسبة قيادة الحزب عن موقف الحزب  الذي تم وصفه بـ "المتخاذل" تجاه مرشحى الحزب الفرديين بالقاهرة. 

  
وأدانت اللحنة العامة بالقاهرة اى محاولة  لتعطيل ومنع مؤسسات الحزب: ( الهيئة العليا  أو اى من المكاتب التنفيذية..,) من أداء  و ممارسة دورها  مما ينعكس على جدية و فاعلية ووجود الحزب، حيث أشارت أنه تراجع كثيرًا بسبب سياسات  ادت إلى ما أدت إليه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.