تسبَّب تدوينة نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إثارة حالة من الجدل حول قضية زواج المحلل، قبل أن تضطر لحذفها بعد حالة الغضب التي سببتها.

بدأت الأزمة عندما نشر القائمون على إدارة الصفحة الرسيمة لدار الإفتاء اختصارًا لفتوى تتحدَّث عن إباحة زواج المحلل، وجاء نصها كالتالي: "الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوّع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوَّج المطلَّقة ثلاثً طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنّه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح"، وذلك قبل أن تعود وتحذفها.

وعلى الفور تفاعل قطاع كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع المنشور، ووجهوا انتقادات كبيرة للدار الإفتاء المصرية، وجاءت أغلب التعليقات كالتالي:

وفى تعليقه على الأزمة قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن عقد الزواج مبني على التأبيد، مستشهدا بقوله تعالي "خلق لكم من أنفسكم أزواجًا".

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، أن الزواج أساسه السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، منوهًا بأن نكاح المحلل باطل شرعًا وموضوعًا.

وأوضح أن الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل ليس عليه إثم، لكن تبقى الإشكالية في من يعلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله لعن الحال والمحلل له، ولا أتصور أن يصدر هذا القرار عن مفتي الجمهورية لأنه زميلي ورجل على ورع.

فيما عقّب مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الأزمة موضحا سبب حذف الفتوى قائلا: "في صورة نادرة ودي الي نزلت فيها الفتوى بقى وهي مش فتوى هي حاجة قصيرة كانت فتوى قديمة فأخذها بعض الباحثين وحطها في صورة مختصرة ولكن باختصار يوهم بأننا نقول ذلك.."

وتابع قائلا: "أولا نريد أن نقرر أن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل والمحلل له إنما هو زواج غير صحيح وباطل لأن لأنهم يشترطون شرطا غير صحيح وهو أن يحلل هذا الرجل المحلل هذه المرأة للمحلل له.."

وكانت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر، تلقت سؤالا حول حكم زواج المحلل، جاء نصه كالتالي: «سيدة تقول: تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد علي لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد علي وطلقني، ولم يدخل بي، وتم الطلاق وعدت لزوجي الأول بعقد جديد فهل ذلك جائز شرعا؟ وهل رجوعي لزوجي الأول صحيح؟

وأجابت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالإشارة إلى أن الشرع الحنيف وضع قواعد شرعية ملزمة في شأن الزواج والطلاق، فإذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ أي أنه لا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها الزوج الجديد، ثم طلقها، فتحل للزوج الأول بعد إنتهاء العدة.

أضافت لجان الفتوى: تحل الزوجة للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة.

ووفقا لفتوى مجمع البحوث فإن هناك 3 شروط في نكاح التحليل لتعود الزوجة للزوج الأول، أولها أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا، كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة، لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.

وأشارت  الفتوى، إلى أن ثاني الشروط هو الخلوة الشرعية بين الزوج الجديد والمطلقة، بأن يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول.

أما الشرط الثالث لنكاح التحليل هو أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت.

وانتهى رأى لجان الفتوى بمجمع البحوث إلى أن ما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل، وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.