لا زالت الأدخنة تتصاعد من داخل مخزن الأحذية بعقار فيصل الملاصق للطريق الدائري لليوم الخامس على التوالي، وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار، بالتزامن مع تسلم النيابة العامة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن هدم العقار المنكوب.

كان الحريق قد اندلع يوم الجمعة الماضى داخل مصنع و مخزن أحذية مكون من 3 طوابق "أرضى وطابق أول وثانى" بشارع المطبعة بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق الذى أدى وجود مواد سريعة الاشتعال إلى صعوبة السيطرة عليه، توقفت أعمال الإطفاء بسبب خطورة الموقف واحتمالية انهيار البرج بسبب النيران المشتعلة بالداخل وتأثيرها على الأعمدة الخرسانية.

رغم تأسيس العقار بشكل جيد يعيش لسنوات طويلة، وإقامته على قاعدة مسلحة مساحتها ألف متر، إلا أن طبيعة المكان الذي يفتقر لوسائل الأمن والسلامة الصناعي جعلت مهمة السيطرة على الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي أشبه بالعملية الانتحارية حتى إنه تمت الاستعانة بـ"دقاق" أحدث 4 ثقوب فقط من قوة وصلابة التسليح.

وتخشى الأجهزة المعنية من انهيار العقار وسقوطه على جسم الطريق الدائري الذي يعد شريان الحياة لقاطني القاهرة والجيزة، خاصة بعد سقوط أجزاء من برج الدائري (سقف – جدران).

وانتدبت النيابة العامة فريقا من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف عن ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم؛ كما طالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية حول اندلاعه من عدمه.

يضم العقار 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصا على سلامتهم، ويحوي "بدروم" العقار على مصنع للأحذية، وفى الطابقين الأول والثاني مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطابق بالعقار محل الحريق.

بدورها أخلت قوات الأمن الوحدات السكنية المجاورة للبرج السكني محل الحريق حفاظًا على الأرواح في ظل تصاعد كثيف الأدخنة.

وتسلمت النيابة العامة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.

ومن المقرر أن ينظر قاضى المعارضات قرار تجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه واحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

كان مالك العقار اعترف في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم امكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

وأكد مالك العقار في التحقيقات أنه بعد تحقيق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

وأضاف أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

ووفقا للتحريات الأمنية فقد استغل مالك العقار، البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.

كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وجاء ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.

وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.