شهدت خريطة شهادات الادخار بالبنوك العاملة فى مصر، تغيرات كبيرة العام الماضي، نتيجة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال 2020 على 3 مرات، لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.  

 

وقامت بعض البنوك بخفض الفائدة على شهادات الادخار خلال الأيام الماضية، وكان آخر هذه الإجراءات قرار االبنك الأهلي المصري بخفض الفائدة على شهادات بنك الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام الأحد الماضي، ثم إعلان البنك الأهلي استحواذه على هذه الشهادات لتكون ضمن أوعيته الادخارية بعدما كان يبيعها لصالح بنك الاستثمار القومي.

 

وتحظى شهادات الادخار ذات العائد الثابت بإقبال العملاء نتيجة ارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالأوعية الأخرى مثل الودائع قصيرة الأجل أو حسابات التوفير.

 

وتحظر البنوك على العميل كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يستطيع العميل الحصول على قرض بضمان الشهادة.

 

وفيما يلي قائمة بشهادات الادخار الأعلى عائد فى البنوك العاملة بمصر:

 

بنك مصر:

شهادة القمة الثلاثية: بعائد سنوي 11% يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

 

البنك الأهلي:

شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، نسبة الفائدة 11% يصرف العائد شهريًا.

 

شهادة الادخار البلاتينية 5 سنوات، نسبة الفائدة 10.25% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

 

شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات، نسبة الفائدة 9.5% سنويًا ويصرف مع نهاية آجال الشهادة.

 

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنة، نسبة الفائدة 6% سنويا، ويصرف العائد شهريًا.

 

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنتين، تمنح عائدًا سنويًا 6.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

 

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال ثلاث سنوات: بعائد سنوي 9% ويصرف كل 3 شهور.

 

 وكان بنكا الأهلي ومصر أوقفا فى سبتمبر الماضى إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15% لمدة عام، بعد أن بلغ إجمالي حصيلة الشهادات لدى البنكين نحو 383 مليار جنيه، منها 103 مليارات جنيه لبنك مصر، و280 مليار جنيه للبنك الأهلي.

 

وكشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن وجود 4 أسباب وراء  إيقاف شهادة الادخار ذات العائد 15% أولها: انخفاض معدلات التضخم السنوي في ظل استمرار ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي بنسبة تفوق مستويات التضخم الحالية حتى بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد.

 

ثاني الأسباب وفقا لتصريح نائب رئيس البنك الأهلى،: هو تحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر بدلًا من الادخار لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج مما ينعكس على تشغيل أيادي عاملة ونمو الناتج القومي، والسبب الثالث: يرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك التي تحدد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال في البنك والأسعار والمنافسة في السوق، أما السبب الرابع: عودة عجلة الاقتصاد لطبيعتها بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

بنك القاهرة:

شهادة بريمو ستار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد نصف سنوي.

 

البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة أميرالد 3 سنوات: يتراوح العائد السنوي بين 10.5% لدورية العائد الشهري، و10.75% على دورية العائد ربع السنوي، و10.8750% على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

 

بنك التعمير والإسكان:

يوفر البنك شهادة التعمير الثلاثية: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% سنويا للعائد الربع سنوي، و11.5% سنويا للعائد نصف سنوي، و12% سنويا للعائد السنوي، بحسب موقعة الإلكتروني للبنك.

 

بنك ناصر الاجتماعي:

يوجد بالبنك شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة و11% يصرف العائد شهريًا.

 

البنك المصري لتنمية الصادرات:

يطرح شهادة بآجال 3 سنوات ونسبة الفائدة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع سنوي.

 

المصرف المتحد:

 

يوفر شهادة بآجال 3 سنوات بسعر فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

 

البنك العقاري:

 

يطرح شهادة بآجال 3 سنوات وبنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا عائد ربع سنوي.

 

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماعتها خلال العام الحالي يوم 4 فبراير 2021، ثم باقي الاجتماعات في 18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، ويكون الاجتماع الأخير في 16 ديسمبر.

 

 

وتباينت توقعات 4 بنوك استثمارية لنسبة خفض أسعار الفائدة فى عام 2021، حيث تتوقع المجموعة المالية هيرميس وبلتون المالية، انخفاضا قدره 1% العام المقبل، وقالت بلتون :" إن الخفض المتوقع يأتي لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد ولا نتوقع تغير السياسة النقدية التوسعية قبل الربع الأول من 2023".

 

أما بريم، فتوقعت خفض الفائدة بين 1 و1.5 % العام المقبل، وأشارت إلى أن الموعد المتوقع لحدوث أول خفض للفائدة فى الفترة المقبلة هو الربع الأول من عام 2021 ما لم تحدث أي مؤثرات أخرى.

 

فيما توقعت "فاروس" انخفاضا قدره 2% العام المقبل، وأوضحت أن التيسير النقد من البنك المركزي نجح فى ترويض التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجالا لمزيد من التيسير.

 

أسعار الفائدة، هي أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية محددة.

 

ويساعد سعر الفائدة، البنك المركزي، في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

 

ويقوم البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة، عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد - زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يقوم بزيادة أسعار الأموال، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

 

وتثبيت أسعار الفائدة، تعني محاولة لضبط منظومة الصرف بعد أزمة الدولار، والتى نتجت عنها زيادة للسلع والخدمات.

 

وتتأثر أسعار الفائدة، بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، مما يؤدي إلي تخفيض أسعار الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب.

 

ويخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.