تواصل الحكومة المصرية، إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، وذلك عبر حصر أصول الشركة وفصل المناجم عنها، وبيع 6 ملايين متر في مناقصة مفتوحة لدفع تعويضات العاملين ودفع جزء من المديونيات.
ومن المخطط إقامة مشروعات عقارية على الأراضي المزمع بيعها، بسبب وجود قرار بعدم بناء مصانع داخل القاهرة الكبرى.
بدأت اللجان التى شكلتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لجرد وحصر أصول ومعدات شركة الحديد والصلب بحلوان بعد صدور قرار بتصفيتها نهائية نتيجة الخسائر المالية التى تكبدتها الشركة خلال السنوات الماضية بسبب سوء الإدارة.
وكانت موجة من الغضب المجتمعي قد اندلعت خلال الفترة الأخيرة ، جراء قرار تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، الذى اتخذته الحكومة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا" وفقا لبيان رسمي.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.
ووفقا لقرار الجمعية العمومية، من المتوقع الانتهاء من إجراءات تقييد طلب قيد الأسهم في البورصة، والتنسيق مع شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، وبدء تداول أسهم الشركة المنقسمة في البورصة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم العمل التالي للتأشير في السجل التجاري.
وجرى فصل نشاط المناجم عن قرار التصفية لوجود أمل في تطويره بالتعاون مع شركة أوكرانية أخرى، بحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال.
وفى تصريح له يوم 21 يناير 2021، أكد المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار التصفية نهائي وأن الشركة القابضة ستسعى لإعطاء العمال حقوقهم بزيادة، وأنه لا سبيل للعودة في القرار.
تأتى هذه التصريحات وسط اعتراضات كبيرة من جانب أحزاب ونقابات وأعضاء بالبرلمان المصري تقدموا باستجوابات للحكومة، فيما ينظم عمال الحديد والصلب، اعتصامًا مفتوحًا داخل الشركة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع الصادر يوم 11 يناير الماضي .
من جانبها كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن حجم التعويضات التى سيتحصل عليها كل عامل بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وقالت الوزارة في بيان، لها إن الوزير هشام توفيق وجه أن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هي حقوق ومكتسبات العاملين في شركة الحديد والصلب التي صدر قرار بتصفيتها، وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
وذكر البيان أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.
وعن امكانية توزيع العمالة على المصانع الأخرى، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى تصريح سابق لقناة العربية، إنه لا يوجد لدينا شركات يمكنها تحمل العمالة حالياً، لأن لدينا فائض عمالة في معظم الشركات، ولا يمكن توزيعها على شركات أخرى.
وتابع هشام توفيق: "نعيد تأهيل حالياً شركة أخرى أكثر عراقة من الحديد والصلب هي شركة الدلتا للصلب بتطوير يقارب 850 مليون جنيه عبر بناء خطي إنتاج بطاقة 500 ألف طن بيليت تضاف لإجمالي طاقة إنتاجية للشركة نحو 6.5 مليون طن من البيليت، وهو ما نحتاجه لأن طاقة الدرفلة في مصر تزيد عن الحد، ونعمل مسبكا للمشغولات الحديدية بطاقة 10 آلاف طن.
وأوضح الوزير أن التصفية الطبيعية تأخذ مجراها ببيع وتخريد المعدات غير المستخدمة عن طريق المزايدات، وبيع 6 ملايين متر في مناقصة مفتوحة لدفع تعويضات العاملين ودفع جزء من المديونيات.
وأوضح الوزير أن غرض الأراضي المزمع بيعها لن يكون صناعيا بسبب وجود قرار بعدم وجود مصانع داخل القاهرة الكبرى، ولكن سيجري تغيير غرضها للاستخدام العقاري.
وقال إنه لا يوجد شركات أخرى قد تشهد تصفية في الفترة المقبلة.
شركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.
وترجع فكرة تأسيس الشركة إلى عام 1932 بعد نجاح مصر في توليد الكهرباء من خزان أسوان، إلا أنها ظلت حلما حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأخرجها من إطار الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع.
وتأسست شركة الحديد والصلب بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
وطرح عبد الناصر الشركة في اكتتاب شعبي، وكانت قيمة السهم حينها نحو 2 جنيه مصري، وأقبل عليها عدد كبير من قبل المواطنين آنذاك، فضلا عن تعاون كافة أجهزة الدولة.
وبدأت الشركة في أول أعمالها في يوم 27 يونيو عام 1958، ذلك التاريخ المحفور في أذهان كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ممن ساهموا في الاكتتاب إلى العمال الذين صنعت أيديهم باكورة الإنتاج بتلك القلعة الشامخة للصناعات الثقيلة.
ووصل انتاج شركة الحديد والصلب المصري سنويا إلى 1.2 مليون طن متري حديد تسليح، لكن ذلك المعدل تدهور في السنوات الأخيرة بسبب تقادم معدات الشركة وارتفاع تكلفة الانتاج بما يفوق سعر البيع، وهو ما كلف الشركة خسائر باهظة، أرجعها الخبراء إلى سوء الإدارات غير المؤهلة التي توالت على الشركة.
وعن التخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، أشارت وزارة قطاع الأعمال في بيان سابق، إلى أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.
وأضافت أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.
ومن جانبه أصدر مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه ملابسات القرار الذي تم اتخاذه، مستعرضا تقريرا مقدما من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.
واستعرض مجلس الوزراء في الجدول التالي أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:
وبينت الأرقام أن الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 تعدت حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.
أسباب الخسارة
وعن أسباب خسائر الحديد والصلب شركة الحديد والصلب، قال مجلس الوزراء، في بيانه، إن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.
كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
الخبر التالي
