قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة بسبب نشرها قضايا "غير أخلاقية"، دون سند من القانون أو تحقيقات من النيابة العامة.
وفي بيان له قال المجلس إنه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، إلى جانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين بهدف جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
وأوضح المجلس أنه في حال انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
الخبر التالي
