عادت قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، الذي كان محكوما عليه بالإعدام في السعودية، إلى ساحات السوشيال ميديا مرة أخرى، إذ عادت الاستغاثات مرة أخرى لتدخل السلطات المصرية لدى الجانب السعودي للإفراج عن أبو القاسم، لاسيما بعدما تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بتأييد حكم الإعدام عليه.

وكانت السلطات السعودية قد قررت وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري علي أبو القاسم، في أكتوبر 2019، وقررت إعادة المحاكمة، وحددت موعد جلسة الإعادة يوم الخميس 28 يناير 2021.

وقبل موعد الجلسة، المقررة غد الخميس، انتشرت عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لدى السلطات السعودية، للإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم.

والمهندس علي أبو القاسم، هو ابن محافظة أسوان متزوج ولديه 3 أطفال، كان قد سافر للعمل بالسعودية منذ أكثر من 15 عاما، حسبما ذكرت زوجته في تصريحات سابقة، إلا أنه في عام 2017 ألقت السلطات السعودية القبض عليه بتهمة تهريب أقراص مخدرة داخل كوتش الهراس.

بدأت وقائع الأحداث حينما فوجئ علي أبو القاسم بعد خروجه من مصر ووصوله للسعودية بجمارك منطقة تبوك، عام 2007، بتوقفه بعدما عثر رجال الأمن هناك على (786421) حبة من مخدر الأمفيتامين، معبأة في كوتشات شاحنة "الهراس" التابعة لمؤسسة تأسيس المشروعات للمقاولات التي يعمل بها أبو القاسم، وكانت محملة بـ«بمادة أسفلت».

وبعد التحقيقات صدر في حقه حكم بالإعدام وصدق عليه قضاة دائرة الاستئناف بالسعودية، إلا أن زوجته خرجت إلى وسائل الإعلام وأكدت أن زوجها لديه أوراق تثبت براءته، وأخذت تصعد القضية طيلة هذه السنوات حتى نجحت في الحصول على قرار بوقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.

وشغلت قضية المهندس المصري علي أبو القاسم حيزا كبيرا لدى الرأي العام المصري، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالهاشتاجات المطالبة بالإفراج عن أبو القاسم.

وفي ظل حالة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييد الحكم بإعدام علي أبو القاسم، تدخلت وزارة الهجرة المصرية مؤكدة أنه لم يتم تأييد الحكم، لأن موعد جلسة إعادة المحاكمة الخميس 21 يناير 2021.

وأكدت وزارة الهجرة المصرية أنها تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم، مطالبة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أي منشورات بهذا الشأن، وعدم نشر أي معلومات مغلوطة.

ونفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطات لا أساس لها من الصحة حول القضية، مضيفة أنها تواصلت مع ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.

وشددت وزيرة الهجرة على أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.

وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.