أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول الأجهزة الخاصة بمشروع دمغ الذهب بالليزر، من ألمانيا وجارِ التنسيق للإفراج الجمركي لتبدأ تنفيذ المشروع من خلال الشركة الفائزة بالمناقصة.

 

وتهدف المصلحة من وراء هذا المشروع إلى الحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك

 

واتفقت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين  مع إحدى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية وتم دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطة ذهب بالليزر كمرحلة تجريبية للوقوف على مدى كافة آليات تنفيذ المشروع، وستقوم المصلحة بتسليم إحدى هذه الشركات أجهزة قارئ الأعيرة لاختبار عملية الدمغ تمهيدا لاستكمال شبكة النظام الإليكتروني للمشروع خاصة وأن كل قطة مشغولات ذهبية سيكون لها باركود مسجل لدى المصلحة سيحد من التلاعب والغش في المنتجات الذهبية .

 

وفى تصريح له، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر، سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب في مصر نظرا لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنه سيحد من التلاعب في دمغ المشغولات، وبالتالي لا يستطيع أي شخص تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية نظرا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتوكيد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، كما أن هذا المشروع سيعمل أيضا على الحفاظ على حقوق المواطن.

 

 من جانبه أوضح اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة، أن المشروع يتضمن أن يقوم كل منتج أو تاجر بالتوجه الى مصلحة الدمغة والموازين لدمغ المشغولات الذهبية أو سبائك الذهب بالليزر الذى يصعب تقليده، وستقوم المصلحة بدمغ المشغولات بالليزر وباركود وتسليمها لأصحابها وعندما يقوم المنتج أو التاجر ببيع المشغولات الذهبية للمواطنين سيقوم بإعطاء فاتورة تثبت ملكيته للذهب وتسجيل بيانات القطع الذهبية على النظام الإلكتروني للمشروع والذى يربط كافة التجار والمنتجين مع مصلحة الدمغة والموازين، وهو الأمر الذى يؤكد ملكية المشغولات الذهبية لصاحبها.

 

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أنه عندما يقوم المواطن بإعادة بيع الذهب لأى تاجر سيقوم بالتنازل عن الذهب مقابل حصوله على الثمن، ثم تسجيل عمليات البيع أيضا على النظام الإلكتروني الأمر الذى سيحد من سرقة الذهب، وبالتالي لا يستطيع أى مواطن بيع أي قطعة ذهبية دون أن يكون مسجله باسمه على النظام الإلكتروني .

 

وأشار "منتصر " إلى نه سيتم توفير أجهزة للدمغ وأيضًا أجهزة قارئ لاستخدامها من جانب مفتشو المصلحة خلال المرور على التجار ، كما سيتم أيضا توفير أجهزة القارئ للتجار والمصنعين ،حيث تتيح قراءة نوعية عيار الذهب مما يحد من التلاعب لصالح المستهلك حيث سيعمل هذا المشروع على القضاء على سرقة الذهب ،حيث يتيح المشروع تكويد كافة القطع الذهبية بأرقام لكل قطعة وتسجيلها على النظام الإلكتروني للمشروع خلال عمليات الشراء والبيع وبأسماء أصحابها.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن إنشاء المدينة تناوله السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين.

 

وأشار إلى أن المدينة من شأنها أن "تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة"، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

 

ومن جانبه قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي بغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن مدينة صناعة الذهب في مصر هي خطوة مهمة لجمع كل أطراف الصناعة في مكان واحد، مما يسهم في التكامل الصناعي وتبادل المعلومات والمعرفة، ويطور الصناعة بشكل أسرع.

 

وأشار الشربيني، في تصريحات صحفية، إلى أن ما يميز مدينة الذهب عن منطقة الصاغة، هو أن الصاغة أصبحت مكدسة لا تحتمل أي تطوير، أما المدينة الجديدة فستضم كافة مصانع الذهب الحديثة لتكون مركزا إقليميا لإقامة المعارض واستقبال المستوردين.

 

يذكر أن وزارة البترول، أعلنت في نوفمبر الماضي فوز 11 شركة عالمية ومصرية بمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية التي طرحتها الوزارة في مارس الماضي.

 

وقال الوزارة إن الشركات الفائزة بينها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، أبرزها (سينتامين، وميداف، وبارك جولد، والعبادي، وريد سي ريسورسيز، ومناجم النوبة، وشمال أفريقيا، وبي تي جولد، ولوتس جول، وAKH gold).

 

ووقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية يوم الخميس الماضي 5 عقود للبحث عن الذهب مع 3 من الشركات الفائزة في المزايدة، وهي لوتس جولد الكندية، وميداف وإبداع فورجولد المصريتين، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعاً.

 

يتواجد الذّهب في الطبيعة على شكل حبيبات في قيعان الأنهار والصخور، أو قد يكون على هيئة عروق بباطن الأرض.

 

 

ويُستخدم هذا المعدن النفيس فى العديد من المجالات كمجوهرات الزينة والطب من أجل علاج التهابات العظام وطب الأسنان والروماتيزم ومعالجة السرطان، كما يستخدم أيضًا فى الاستثمار عبر تخزّينه على هيئة قطعٍ نقديةٍ، أو سبائك؛ تفادياً لحدوث اضطرابات اقتصادية.

 

ويمر الذهب بالعديد من المراحل، خلال عملية التصنيع، أولها: الكشف على القطعة الذهبية، ووضع أيّ ملاحظات عليها، وتنظيف قطعة الذهب، ثم صقلها من خلال التذويب داخل أفران خاصة بذلك، ثم وضعها في قوالب خاصة، وتنظيف القطعة المصقولة مرّة أخرى بمواد كيميائية، ونقلها إلى ماكنة تسمى بماكنة الهّزاز من أجل إعطائها اللون حسب العيار؛ حيث إنّ كلّ عيار من الذهب له لون يميّزه عن الآخر.

 

 ويوجد فى مصر العديد من مناجم الذهب، أشهرها منجم السكري الذى يقع في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلو متر جنوبي مرسى علم، تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل به عام 2009، ويعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، وفي 2019 شهد المنجم بيع نحو 15 طنا من الذهب والفضة، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتها نحو 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها 3% نحو 19.5 مليون دولار.

 

منجم حمش وهو يقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية قرب محمية وادي "الجمال حماطة"، ومنجم وادي العلاقي ويوجد بعد 250 كيلو متر جنوب شرق مدينة أسوان، ومنجم عتود ويقع غرب مرسى علم بنحو 55 كم وجنوب طريق إدفوـ مرسى علم 5 كم، منجم البرامية ويقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويخترقها طريق إدفوـ مرسى علم، ومنجم أبومروات ويقع  في جنوب طريق سفاجا قنا قرب جبل أبو مروات، وشمال شرق وادي أبو مروات أحد فروع وادي سمنة، يوجد به معدن الذهب والفضة مصاحبا لمعدن من الزنك والرصاص والنحاس بحجم احتياطي 290 ألف طن بنسبة ذهب تتراوح ما بين 3.8 – 7.7 جم في الطن وفضة تتراوح ما بين 43.3 – 102 جم في الطن.

 

كما يوجد في مصر أيضًا، منجم أم عود ويقع عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، وتحتوي منطقة حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، ففيها جبل الأنبط الذي استخرج سكان القبائل 7 كجم منه في صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل ذاته، ويوجد في بمنطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعا للذهب.

 

وخلال السنوات الماضية توسعت الدولة المصرية فى الاستكشافات عن مناجم جديدة للذهب وطرح مزايدات عالمية أمام كبرى الشركات الأجنبية والمحلية للمنافسة على التنقيب في مناطق واعدة.

 

ولإنعاش مجال الاستثمار في الذهب، قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات تشريعية بقانون الثروة التعدينية لتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الاستكشاف وإزالة المعوقات التي تهدد العائد على هذه الاستثمارات التي تتسم بالأساس بالمخاطرة المرتفعة.

 

كما تحولت الدولة المصرية إلى نموذج يعتمد على الضريبة والاستئجار والإتاوات، بحيث تتراوح الإتاوة بين 5% و10% من الإنتاج السنوي.

 

ورغم أزمة فيروس كورونا المستجد، تجاوزت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة طفرة خلال أول 7 أشهر من عام 2020، حاجز ملياري دولار، مقابل 1.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2019 بزيادة قدرها 91%، وفقًا لبيانات وفقًا المجلس التصديري لمواد البناء في مصر.

 

واخترقت المنتجات المصرية 8 أسواق جديدة وهي كينيا وكرواتيا وروسيا الاتحادية والتشيك واليابان والنمسا وأستراليا ومدغشقر، لتصل عدد الدول التي تستورد الحلي والأحجار الكريمة من مصر إلى 27 دولة حول العالم.

 

كما استحوذت 5 دول على 99.1% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية، وهي بالترتيب الإمارات، وكندا، وأستراليا، والسعودية، وإيطاليا.