"من المتوقع إذا واصلت مصر نهجها ونموها الاقتصادي الذي تسلكه أن تصبح سابع أقوى اقتصاد على مستوى العالم عام 2030".. بهذه الكلمات استشرف الدكتور محمد معيط وزير المالية مستقبل الاقتصاد المصري بعد 9 سنوات من الآن.

 

ويرى وزير المالية فى تصريح سابق له أمس السبت أنه لولا جائحة فيروس كورونا التي يواجهها العالم، لكان الوضع الاقتصادي لمصر أفضل مما هو عليه الأن، وذكر أنه رغم ذلك يشهد العالم أننا واحدة من أفضل 4 دول على مستوى العالم نمو اقتصادي".

 

حديث معيط عن احتمال أن تصبح مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، بناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 8.2 تريليونات دولار، يستند إلى تقرير صادر عام 2019 عن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، هذا التقرير صدر مثله، وبالتوقعات نفسها، قبل 6 أعوام.

 

وبنى التقرير توقعاته للنمو على المدى الطويل مدعوماً بمبدأ رئيسي وحيد، هو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم.

 

وهناك جملة عوامل تنبني عليها التقارير الاقتصادية الخاصة بالدول عموما، هي الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع معدلات الزيادة السكانية الضخمة المفترض أن تضاعف الإنتاج عدة مرات، بالإضافة إلى الانخفاض النسبي للأسعار؛ لذا تصدرت الدول الأعلى كثافة سكانية هذا التقييم.

 

وبحسبة بسيطة لحجم الناتج القومي بالنسبة إلى عدد السكان، تحتاج مصر للوصول إلى الناتج الإجمالي المذكور، لمضاعفة اقتصادها أكثر من 15 مرة خلال 9 أعوام، بمعدل نمو لا يقل عن 100% سنويا، حيث يجب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 140% سنويا بالنسبة لـ230 مليار دولار.

 

من جانبه، يرى مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، فى تصريح سابق له أن مثل هذه التوقعات غير مبنية على مؤشرات واقعية، مثل توفر القوة الإنتاجية الواعدة، وزيادة عدد المصانع، ومضاعفة قدرات القوة العاملة، وهي كلها عناصر إنتاج أساسية مرتبطة بالطبيعة أو الأرض أو العمل أو رأسمال، وهذه العناصر غير متوافرة لعدم وجود مناخ استثماري- على حد قوله-

 

وبحسب للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن مصر رابع أفضل الاقتصادات أداء على مستوى العالم عام 2020.

 

وفقا لبيانات "بلومبيرغ" فقد صمدت اقتصادات إثيوبيا وأوغندا وساحل العاج ومصر وغانا ورواندا وكينيا في مواجهة الآثار الاقتصادية للوباء بنجاح، لدرجة أنها كانت من بين أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يظل 5 منها على الأقل في نادي نخبة النمو هذا حتى عام 2022.

 

وبدوره توقع طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، أن تصبح مصر سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030، بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين"، المذاع على تليفزيون "روسيا اليوم"، أن "الدول الأكثر تعدادا للسكان والأكثر شبابا هي الأقوى، أي في عصر المعرفة"، لأن "الطاقة الإنتاجية في عصر المعرفة لا تقاس بحجم رأس المال"، و"القيمة هي للاختراعات وللأشخاص الذين ينتجون الاختراعات، لذا فلدى الدول الكبيرة سكانا كالهند ومصر مثلا فرصة كبيرة لتحقيق نمو سريع".

 

وأوضح أن نمو الناتج القومي لمصر اليوم يزيد عن 8% وهي أعلى نسبة في العالم متقدمة حتى على الصين (6%) في معدل النمو، وهذا يعود لسببين، وهما عدد السكان الكبير، واستثمارها في البنية التحتية لبناء الثروة.

من جانبه دعا الدكتور محمود محي الدين الخبير الاقتصادي، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى فى مقال كتبه بمجلة " آفاق مستقبلية"، الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أهمية تبنى أسلوب مرن وبراجماتي فى سياسات النمو والتنمية دون وصفات جاهزة واجبة الاتباع، مشددا على ضرورة وضع النمو الاقتصادي فى مركز الصدارة من حيث الأولوية فى السياسات المتبعة، ليس لأهمية النمو فى حد ذاته لكن باعتباره مُعينا على تحقيق أهداف التنمية من مكافحة الفقر، وإتاحة لفرص العمل وزيادة الدخول والإسهام فى توفير الخدمات العامة كالتعليم والصحة.

 

كما شدد على ضرورة تحقيق معدلات عالية ومطردة ومتواصلة للنمو الاقتصادي، ويجب ألا يقل معدل النمو المتواصل عن 7 % فى المتوسط ولمدة لا تقل عن 25 سنة، هكذا شهدت تجارب دول مثل الصين واليابان وكوريا وماليزيا والبرازيل وسنغافورة وماليزيا، وهكذا تبنئ أيضًا تجربة دول أخرى ستلحق بهذا الركب إذا ما احسنت صنعا فى التعامل مع تحديات النمو التنمية.

 

وذكر أن هناك خصائص مشتركة فى الدول التى حققت نموا مطردا فهى منفتحة على الاقتصاد العالمي ومنتفعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات السلعية والخدمية والاستفادة من تطور العلوم والمعارف فى الارتقاء بكفاءة العنصر البشري فى هذه البلدان، كما تميزت فى تحقيق استقرار فى الاقتصاد الكلي وتوجهت مستقبليا فى سياساتها الاقتصادية بمزيد من الاعتماد على معدلات عالية من الإدخار والاستثمار، كما اجادت فى الاعتماد على آليات السوق المنظمة فى توظيف الموارد، وهى فى ذلك كله تجد هذه الدولة ملتزمة بقواعد الحوكمة فى تنفيذها للسياسات الدافعة للنمو مع حرصها على شمول التنمية لجميع أنباء المجتمع دون استبعاد أو انحياز من خلال جهاز إداري بكفاءة مؤسسية عالية يسهم فى جهود إعادة الهيكلة والتطوير.

 

وأوضح أنه قد يخفض معدل النمو من حدة الفقر كما حدث فى الصين التى حققت العام الماضى هدف القضاء على الفقر المدقع، ولكنه لن يحقق منفردا عدالة فى توزيع الدخل والثروة فى المجتمع، مشيرا إلى أنه قد يترتب على النمو تفاوت فى الدخل فى المراحل الأولى باعتبار ما قد يكون فى المجتمع والاقتصاد من تمايز وتباين بين الأفراد والقطاعات والأقاليم الاقتصادية، يمكن بعضها دون البعض الآخر من الاستجابة السريعة لإجراءات الإصلاح والتطوير بينما تبطئ معوقات الحركة بقطاعات وأقاليم أخرى من الملاحقة والمنافسة .

 

وأوضح أن السبيل إذن هو أن تتحرى الدولة فى سياساتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى تم إقرارها فى قمة خاصة بالأمم المتحدة فى عام 2015، وما انعكس فى رؤية الدولة المصرية لعام 2023 من خلال سياسات براجماتية مزنة تتوافق مع ما يتطلبه عالم شديد التغير.

 

جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، نشر فى وقت سابق اليوم الأحد، إنفوجرافيك بعنوان "مصر تحقق مؤشرات مالية جيدة في ظل جائحة كوفيد-19 "، والذي يتضمن عددًا من المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو-ديسمبر2020)، والمُعلنة في يناير الجاري، مشيرة إلى استمرار تحقيق المؤشرات المالية أداءً جيدًا، رُغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات سلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا.

 

وقد نجحت الحكومة المصرية في وضع خطة لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك بتضمين ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين في برنامج "تكافل وكرامة"، وإجمالي دعم مُقدم للعمالة غير المنتظمة بحوالي 4,3 مليارات جنيه منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

 

كما نجحت وزارة المالية في اتباع سياسات تُسهل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنها؛ استدامة الوضع المالي؛ حيث حققت 14 مليار جنيه فائضًا أوليًّا في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض نسبة العجز الكلي للموازنة من 4,1% إلى 3,6% من الناتج المحلي، لتصل جملة إيرادات الموازنة إلى ٤٥٣ مليار جنيه، وزيادة في الإيرادات الضريبية 10% لتصل إلى 334 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بعدما كانت 304 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، وجملة المصروفات ٦٨١,٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد زيادة مصروفات قطاع الصحة لتصل إلى 14,7%، و7,4% زيادة في مخصصات قطاع التعليم، و35,8% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية، و8,7% زيادة في فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين.

 

وشهدت مخصصات دعم مشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" زيادة حوالي 12,7 مليار جنيه، وبلغت نسبة الزيادة في المتحصلات الحكومية الإلكترونية 250% خلال العام الماضي؛ ما يعكس الأداء القوي للدفع والتحصيل الإلكتروني في البلاد، كما يجري في الوقت الحالي تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المعروفة بـ "كروت ميزة" ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتُيح خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية"POS" .