بعد توقف طال 6 أشهر وأكثر، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، لإعادة ضبط العمران داخل المحافظات، ومن أهمها حظر بناء الأبراج الشاهقة لمنع العشوائية وأن يكون وجود الجراج شرطًا أساسيًا.

 

وتستعرض مصر العربية اشتراطات البناء الجديدة كالآتي:

- حظر جزئي للبناء في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة

-السماح بالبناء ومكافحة العشوائي المخالف في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى مرتفعة

- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع

- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال

- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من مهندس استشاري أو نقابة المهندسين

- عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر

- توفير جراج داخل العقار، لحل مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع

- لن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان

-  مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترًا

- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة

 

 الارتفاعات ونسب البناء كالآتي:

لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70 % من مساحة قطعة الأرض

 

- تحدد ارتفاعات المباني المطلة على الشوارع التي تقل عروضها عن 20 متر كالآتي:

أرضي + 2 دور الحد الأقصى للارتفاع 10 متر ومن 6لـ8 عرض الشارع

أرضي+3 أدوار 13 متر الارتفاع و8 لـ 10 متر عرض الشارع

أرضي و4 أدوار 16 متر للارتفاع و10 لـ12 عرض الشارع

أرضي +5 أدوار 19.5 متر للارتفاع و12 لـ20 متر عرض الشارع

 

خطوات استخراج تراخيص البناء:

 

1- تعاقد المالك مع مهندس أو مكتب هندسي طبقا لفئات الأعمال.

 

2- الحصول على وثيقة تأمين وإعداد ملف الترخيص.

 

3- تراجع الجهة الإدارية ملف الترخيص للتأكد من استيفاء المستندات، من خلال لجنة الفحص.

 

4- بعد مراجعة الملف يتم استكمال الأوراق حال عدم استيفائها.

 

5- في حالة الاستيفاء الكامل للأوراق وبعد فحصها يتم سداد رسوم الترخيص وإصداره واستلام العميل له.

 

كما كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، الجامعات في شتّى المحافظات بتولّي مهمة إصدار التراخيص وليس المحليات، قائلًا إن الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكلّ محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كلّ مدينة.

 

وكشف مدبولي، أنه تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر.

 

وأشار إلى أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

 وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

 

وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.