في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار توريد القمح العالمي ليتجاوز 300 دولار للطن، لأول مرة منذ 6 أعوام، وما يتردد عن اعتزام الحكومة الروسية مضاعفة الضريبة المفروضة على صادراتها من القمح اعتبارا من مارس 2021، يبقى التساؤل حول مصير شراء مصر للقمح خلال العام الجاري؟. 

 

وكانت وسائل إعلام دولية قد تداولت ما يفيد باعتزام الحكومة الروسية مضاعفة الضريبة المفروضة على صادراتها من القمح اعتبارا من مارس القادم لتصل إلى 50 يورو للطن بما يعادل 60.8 دولار بدلا من 25 يورو علىا الصادرات الحالية.

 

وخلال الفترة الماضية زادت وزارة التموين المصرية، مشترياتها من القمح بنسبة 40 بالمئة تقريبا في بداية موسم الشراء في ظل سعيها لامتلاك مخزون إستراتيجي يكفي ستة أشهر، وهو ما يساعد على تفادي الزيادة الحادة في أسعار القمح عالميا. 

 

ارتفاع واردات مصر 

 

وفي ظل ارتفاع أسعار توريد القمح، اضطرت هيئة السلع التموينية قبل أيام إلى إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح، بعد تلقي عددا محدودا من عروض التوريد، وذلك بأسعار مرتفعة بمتوسط من 15 إلى 20 دولارا عن مثيلاتها السابقة، وزيادة العرض الرسوي المقدم من 285 دولار في المناقصة السابقة إلى 310 دولار. 

 

ويشهد حجم المعروض من القمح في السوق العالمية تراجعا بسبب موسم الجفاف الذي أثر على إنتاجية بعض الدول مث فرنسا وأوكرانيا والصين، وفي المقابل ارتفع معدل استهلاك القمح مع شراء الدول كميات إضافية لتأمين مخزون استراتيجي لديها لمواجهة أي اضطرابات في ظل جائحة فيروس كورونا. 

 

وعن تأثير ارتفاع أسعار القمح على السوق المصرية التي تعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، قال وليد دياب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين عملت الفترة السابقة على تكثيف مناقصات استراد القمح خاصة من روسيا، حتى استطاعت توفير مخزون استراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر. 

 

وأضاف دياب، في تصريحات صحفية، أنه بالتأكيد ستلجأ الحكومة لتنفيذ بعض الصفقات بالأسعار المرتفعة، لتأمين المخزون الاحتياطي، لافتا إلى أن ذلك سيرفع فاتورة دعم السلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة. 

 

وتوقع دياب ارتفاع أسعار القمح الحر، المستخدم في إنتاج الدقيق المورد لمصانع المكرونة والمخبوزات، بأكثر من 400 جنيه للطن، ليتجاوز 6 آلاف جنيه الفترة المقبلة. 

 

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد نشرت تقريرا حديثا، في شهر ديسمبر 2020، توقعت خلاله زيادة حجم واردات مصر من القمح والدقيق في العام التجاري الحالي 2020 -2021، إلى 13 مليون طن، مقابل 12.811 مليون طن العام الماضي.

 

وقد بلغت وزارات مصر من القمح والدقيق كانت قد بلغت نحو 12.354 مليون طن فى عام 2018 / 2019 ، ونحو12.407 مليون فى العام السابق عليه 2017 / 2018 ، ونحو 11.181 مليون طن مترى فى العام 2016 /2017.

 

ارتفاع الإنتاجية

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، إذ بلغ حجم من القمح والدقيق نحو 12.354 مليون طن فى عام 2018 / 2019 ، ونحو12.407 مليون فى العام السابق عليه 2017 / 2018 ، ونحو 11.181 مليون طن مترى فى العام 2016 /2017.

 

وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكي أن  إجمالى استهلاك مصر من القمح فى العام التسويقى الحالي  2021/2020 سيرتفع إلى نحو 20.800 مليون  طن مترى مقابل 20.300 مليون  فى العام الماضى ، بينما كان قد سجل 20.100 مليون طن فى عام 2018 / 2019،  ونحو 19.800 مليون فى عام  2017/ 2018.

 

كذلك توقع التقرير ارتفاع حجم إنتاج مصر من القمح فى العام التسويقى المحلي إلى نحو 8.900 مليون طن ، مقابل 8.770 مليون ونحو 8.450 مليون خلال نفس الفترات المقارنة.

 

وتزرع مصر تزرع نحو 3 مليون و400 ألف فدان قمح تنتج 9 ملايين اردب ولا توجد مشكلة في انتاج رغيف الخبز وإنتاج مصر يكفى ذلك ونستورد 10 ملايين طن من القمح لتأمين احتياجات المواطنين ولدينا احتياطى 6 شهور من القمح.

 

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد صرح بأنه قد تم زراعة 15 صنفا من القمح خلال عام 2020، ومن المقرر أن تزيد الإنتاجية باتباع الأساليب الحديثة في الزراعة لما يقرب من مليون طن.

 

وأشار القصير إلى أن مصر تزرع نحو 3.4 مليون فدان قمح سنويا، وتنتج 9 ملايين طن، إلى جانب استيراد نحو 10 ملايين طن من القمح، مؤكدا أن وزارة الزراعة تستهدف رفع متوسط إنتاجية القمح من 18 إلى 20 أردب في الفدان، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة إنتاجية مصر من القمح. 

 

استقرار الأسعار 

 

وفي المقابل قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، إن الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2020 شهدت ارتفاعا في الأسعار نتيجة الضبابية بسبب جائحة كورونا، ولكن يتوقع استقرار الأسعار الشهور المقبلة بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة. 

 

وتوقع المصليحي، وفقا لـ"رويترز"، استقرار الأسعار في الفترة المقبلة بالتزامن مع توزيع لقاحات فيروس كورونا وتحسن الوضع الصحي العالمي، لافتا إلى أن الإنتاج الكبير من القمح في مصر لم يتأثر ومن ثم ليس هناك قلق من ارتفاع الأسعار عالميا. 

 

وكانت وزارة التموين قد زادت من مشترياتها للقمح خلال الفترة الماضية، تنفيذا لتعليمات الرئيسعبد الفتاح السيسي في مارس  الماضي، بزيادة المخزون الإستراتيجي لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد في ظل مخاوف بشأن الأمن الغذائي بعد اضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة إجراءات العزل وحظر السفر للحد من انتشار الوباء. 

 

وفي السياق كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد،  قد أكد أن مصر استطاعت تجاوز الصعاب التى واجهتها خلال الفترة الماضية ومصر من الدول القليلة التي لم يحدث بها نقص فى آى سلعة فى ظل الجائحة، مشيرا أن الرئيس السيسى قدم دعما غير مسبوق للقطاع الزراعى خلال السنوات الست الماضية.

 

وتابع القصير، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه تم إنفاق المليارات من أجل تطوير وتحسين القطاع الزراعى في مصر وحققنا الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع، مشيرا إلى أن هناك 9.4 مليون فدان والعديد من المشروعات فى توشكى وغرب المنيا  وسيناء والدولة المصرية تبحث عن مصادر متعدده للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعى ولدينا محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى في بحر البقر وهى الأكبر في العالم.

 

وواصل قائلا: نسعى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالزراعة ونقوم بالزراعة على المصاطب حاليا باستخدام أحدث طرق الري والزراعة على المصاطب توفر مياه بنسبة 15% وتسوية الأرض بالليزر، ولأول مرة نسعى لانتاج صنف جديد من القمح بخبرة العلماء المصريين، وانتاج أصناف جديدة من الزراعات مبكرة النمو، مؤكدا على أن تسوية الأراضي بالليزر تساهم في توفير المياه للزراعات.

وتابع القصير قائلا: إنتاجية الفدان حاليا تضاعفت بسبب استخدام الرى الحديث ولدينا 3.4 مليون فدان قمح انتاجيتهم بلغت 7 ملايين اردب بما يعادل مليون طن إضافية، والأصناف الزراعية مبكرة النمو تقلل من عدد مرات الرى وتساهم في زيادة عدد مرات الدورة الزراعية، ووزارة الزراعة بدأت انتاج محاصيل إضافية مع استخدام الزراعة الحديثة.