أفرجت السلطات المصرية، عن 11 عاملاً بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا في محافظة الدقهلية، بعد إلقاء القبض عليهم وتحقيق نيابة أمن الدولة العليا معهم لمدة 15 يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي، وجرى حفظ التحقيق والإفراج عن العمال من مقار مراكز وأقسام الشرطة التابعين لها.

ووفقا لبيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، فأن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت عن عمال الدلتا للأسمدة الثلاثة عشر، الذين تم القبض عليهم في الثاني من يناير الجاري، وتمت إحالتهم إلى النيابة بتهم التحريض على التجمهر وإثارة الشغب، وإنه بعد تحقيقات استمرت خمسة عشر يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي قامت النيابة بحفظ التحقيق ، وتم الإفراج عن 11 عاملا، وتم إحالة اثنين من العاملين إلى الأمن الوطني رغم شمول قرار النيابة الإفراج عنهم وهم أيمن غزالة وإبراهيم فلفل يوم 17 يناير الجاري وما زال العاملين على ذمة الأمن الوطني حتى الآن.

وأشارت دار الخدمات العمالية، إلى استمرار اعتصام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة ليومه الخمسين، حيث يقوم العاملين بتنظيم مسيرات يومية تجوب أنحاء الشركة منددين بقرار الجمعية العمومية، وتصريحات وزير قطاع الأعمال العام ومعلنين في ذات الوقت تمسكهم بتطوير الشركة على أرضها أو نقلها إلى مدينة جمصة رافضين، قرارات الجمعية العمومية وواصفين إياها بالمتلاعبة والمراوغة، وأن الهدف النهائي هو تصفية الشركة وتسريح عمالها البالغ عددهم 2500عامل، وأكد العمال على الاستمرار في الدفاع عن شركتهم ومصدر قوتهم حتى تعود للعمل من جديد.

و أنشئت شركة الدلتا للأسمدة عام 1975، وإحدى الشركات المملوكة للحكومة، وتقدم إنتاجها للفلاحين بأسعار مدعومة حفاظا على منظومة الزراعة المصرية، وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، ويحصل البنك الزراعى على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة.

يذكر أن محافظ الدقهلية، أصدر قرارًا بوقف العمل بالشركة ونقل المصنع إلى مدينة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، وذلك لإنشاء مجمع سكني عليها بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشائه، وهو ما دفع العمال إلى الاحتجاج بشتى السبل، وتقديم مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، كشفوا فيها عن تضرر "حوالي 5000 أسرة من أسر العاملين بالشركة من القرار، بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية.

 وطالب العمال بتطوير الشركة على نفس أرضها، والتي تعتبر مدينة بذاتها، وعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس، لأن النقل بمثابة التصفية.

فى السياق ذاته نظم عمال الشركة، وقفات احتجاجية، واعتصموا في مكان عملهم بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة، بعد قرار نقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.

 كما نفى العمال اتهام الشركة بتلويث البيئة، موضحين أنها حصلت على موافقة بيئية حتى نهاية عام 2022.

وحرص العمال على تنظيم مسيرات حاشدة داخل مقر الشركة، تنديدا بالقبض على زملائهم واحتجازهم.

على النقيض أكد مصدر مسئول فى وزارة قطاع الأعمال العام، لموقع "المال" إن قرار تصفية "الدلتا للأسمدة" لن يؤثر بالسلب على سوق السماد المحلية ، وذلك لأن حصتها السوقية لا تتجاوز %1 بما يعادل 250 ألف طن حيث تنتج مصر نحو 22 مليون طن من الأسمدة سنويا ويقدر الاستهلاك المحلى بحوالى 9 ملايين طن، مشيرا إلى أن غالبية معدات الشركة متهالكة ومر عليها مايقرب من 50 عاما وتعرضت لحريق أوقفها عن العمل.

وأوضح  المصدر أن وزارة قطاع الأعمال العام لم يكن لديها إلا خيارين الأول: تطوير المصنع فى مكانه الحالى فى مدينة طلخا بالمنصورة وخسارة قيمة الأرض وتوقف خطط الدولة فى تطوير عواصم المحافظات.

والخيار الثاني: تطوير المصنع  فى مكان آخر بحيث يتم رفع كفاءته مع شركة النصر للأسمدة وفى نفس الوقت تنفذ الدولة مشروعاتها وتقضى على العشوائيات وسنكون بذلك ضربنا «عصفورين بحجر».

وكشف المصدر عن نقل 500 عامل فنى مع معدات الدلتا للأسمدة (وحدة اليوريا) لمصنع النصر فى السويس، والباقى سيتم تعويضهم على غرار  ماحدث فى القومية للأسمنت التى تمت تصفيتها مؤخرا.

وتضم لجنة التعويضات فى عضويتها ممثلين عن وزارتى القوى العاملة  وقطاع الأعمال والنقابة العامة وممثل عن النقابة العمالية بالشركة وعضو عن القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لالدلتا.

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أعلن فى تصريح سابق له، أنه تم تصفية 3 شركات فقط 119 شركة وهي: "القومية للأسمنت والحديد والصلب، والمصرية للملاحة" وذلك بعد دراسة وضع هذه الشركات.

ورفض توفيق، اتهامه بأنه وزير لتصفية شركات الدولة، قائلا:" لو كنت وزيراً للتصفية كنت أغلقت 10 أو 20 شركة، لكن هذا لم يحدث، والـ3 حالات التي أغلقناها وجدنا أنه لا أمل ولا خطة للإصلاح".