تتوقع شعبة العمالة بغرفة القاهرة التجارية توفر 400 ألف فرصة عمل للخارج خلال عام 2021، معظمها ستكون بالمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي.

هذا الرقم أقل من عدد الفرص التي كانت تتوفر من دول الخليج كل عام، ففى الأعوام السابقة كانت فرص العمل بالخليج تبلغ 600 ألف فرصة سنوياً، لكن مع أزمة كورونا تراجع العدد.

وفى العام الماضى تعطل عمل شركات التوظيف وتوقف سفر العمالة المصرية للخارج، ونتج عن هذا خسائر لشركات التوظيف بلغت مليار جنيه.

 من جانبها شددت وزارة القوى العاملة هذا العام على شركات التوظيف لتسجيل كافة عقود العمالة المصرية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى تصريح سابق له أن عام 2021 سيشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومصر للتأمين.

وأكد الوزير، أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطاً من التأمين، يفيد العامل وأسرته من بعده لاعانتهم على ظروف الحياة 

كانت أزمة فيروس كورونا المستجد، دفعت حكومات دول الخليج إلى تقليل أعداد العمالة الوافدة إليها خلال عام 2020، فيما لجأت بعض الدول إلى تقليل رواتب هؤلاء العمال بسبب الأزمة الاقتصادية التى تكبدتها.

يوجد فى منطقة الخليج نحو 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد هذه المنطقة، وتستقطب المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من 11.1 مليون عامل وافد، معظمهم من الدول الآسيوية، وتصل نسبة العمالة الوافدة من مجموع العاملين في البلاد إلى 76.7%، فيما تصل نسبة العمالة الوافدة في الإمارات إلى 90%، وفي الكويت بلغت النسبة 69.3%، وتصل إلى نحو 80.9% في عُمان، وإلى 94.4% في قطر، وتقترب من 73.5% في البحرين، وفق معطيات نشرتها صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

وتعرضت دول الخليج العربي مؤخراً، إلى أزمة إقتصادية كبيرة، بسبب فيروس كورونا، الذى ضرب مصادر الدخل الرئيسية كالنفط والحج والسياحة فى مقتل، واضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة هذه الدول خلال العام الحالي بعد أن تأثرت اقتصاداتها بجائحة فيروس كورونا وما استتبعته من انخفاض في الطلب على النفط وفي أسعاره.

 ومنذ بداية انتشار جائحة كورونا اتخذت الحكومات في بلدان الخليج، خطوات لمواجهة هذا الوباء، أبرزها تطبيق إغلاق اقتصادي، من خلال إقرار الإجازة الرسمية، وتعطيل حركة الطيران، فضلاً عن تعذر دخول الوافدين العالقين بالخارج، وإقرار الحظر كلياً وجزئياً، والسماح للقطاع الخاص بتسريح أو تقليص مرتبات الوافدين في مقابل الإبقاء على العمالة الوطنية.

بالطبع شملت  إجراءات الطرد والترحيل التى اتخذتها دول الخليج بسبب الركود الاقتصادي وتبعات كورونا، العمالة المصرية الوافدة إلى هذه الدول، ورغم عدم إصدار الحكومة المصرية إحصاء بعدد العائدين من الخارج منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، إلا أن خبراء أقتصاديون أكدوا أن العائدين حتى الآن تتجاوز 500 ألف مصري معظمهم من دول الخليج، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ما بين 1.5 مليون ومليوني عامل مصري في الخارج.

يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 13 مليون مواطن، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، فى حين أن المسجلين رسمياً طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 9.5 مليون مصري.