أصبح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فى قفص الاتهام، بعد قرار شركة الحديد والصلب" target="_blank">تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني، حيث ترجمت ردود الفعل الغاضبة إلى إعلان أحد النواب التقدم باستجواب رسمى ضد الوزير، حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير الشركة، فيما أعلن مسئولون باتحاد العمال عن رفضهم للقرار باعتباره انتحار اقتصادي، مطالبين بتقديم المتسببين فى خسائر الشركة إلى النيابة العامة.

 

شركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.

 

وترجع فكرة تأسيس الشركة إلى عام 1932 بعد نجاح مصر في توليد الكهرباء من خزان أسوان، إلا أنها ظلت حلم حتى جاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأخرجها من إطار الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع.

وتأسست شركة الحديد والصلب بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.

 

وطرح عبد الناصر الشركة في اكتتاب شعبي، وكانت قيمة السهم حينها نحو 2 جنيه مصري، وأقبل عليها عدد كبير من قبل المواطنين آنذاك، فضلا عن تعاون كافة أجهزة الدولة.

 

وبدأت الشركة في أول أعمالها في يوم 27 يونيو عام 1958، ذلك التاريخ المحفور في أذهان كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ممن ساهموا في الاكتتاب إلى العمال الذين صنعت أيديهم باكورة الإنتاج بتلك القلعة الشامخة للصناعات الثقيلة.

 

ووصل انتاج شركة الحديد والصلب المصري سنويا إلى 1.2 مليون طن متري حديد تسليح، لكن ذلك المعدل تدهور في السنوات الأخيرة بسبب تقادم معدات الشركة وارتفاع تكلفة الانتاج بما يفوق سعر البيع، وهو ما كلف الشركة خسائر باهظة.

 

وتقدم شركة الحديد والصلب خدمات أخرى، منها تصنيع قطع الغيار، وتصنيع المعدات الاستثمارية، صناعة المعدات الكهربائية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة.

 

وبرغم أهمية تلك الشركة إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة، أرجعها الخبراء إلى سوء الإدارات غير المؤهلة التي توالت على الشركة وتسببت في خسائر كبيرة أدت في النهاية إلى تصفية هذا الصرح العملاق.

 

وبدوره أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رفضه لشركة الحديد والصلب" target="_blank">تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، واصفا القرار بأنه انتحار اقتصادي، ومطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لدراسة الأسباب التي جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعي إلى تصفيتها وكذلك تحويل كل من ساهموا في تخسير الشركة إلى النيابة العامة.

 

وعدد البدوي أسباب رفضه لتصفيه الشركة وهى:

- أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من 32 نوعا من أنواع الحديد، وأن الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤتر بالسلب على الاقتصاد المصري.

 

- تصفية الشركة يتسبب في تشريد حوالي 7500 عامل منهم حوالى 5000 عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية.

 

وأكد البدوي، أن شركة الحديد والصلب" target="_blank">تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصري الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها، فبيع هذه الشركة لتجار الخردة وأراضيها لسماسرة الأراضي هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.

 

من جانبه تقدم النائب البرلماني مصطفى بكري، بأول إستجواب إلى مجلس النواب في دورته الجديدة ضد وزير قطاع الأعمال، متهما إياه بتعمد إفشال خطط الإصلاح، مطالبا رئيس مجلس النواب، بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية.

 

 وأشار بكرى إلى أن قرار شركة الحديد والصلب" target="_blank">تصفية شركة الحديد والصلب غير منصف وينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10% .

 

وأوضح بكرى أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التي جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالى.

 

وذكر بكرى أن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك في جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم، وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه في 7 /10 /2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التي قررت في 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هي المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد.

 

وتابع: "هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.

 

 

فى المقابل أصدرت  وزارة قطاع الأعمال، كشفت فيه بالأرقام الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، مؤكّدة أنَّه تقرر يوم 11 يناير 2021 تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر.

 

وأشار الوزارة فى بيان لها، إلى أن خسائر الشركة المرحلة في 30 يوينو 2020  بلغت حوالي 8.5 مليار جنيه، مشددة على أنَّ الأولوية هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كل الحقوق المكفولة لهم قانوناً.

 

وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّ المديونيات المستحقة على الشركة بلغت حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30 يونيو 2020.

 

ووفق البيان، ذكرت وزارة قطاع الأعمال أنَّه في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد ضخت الشركة القابضة 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام  2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تمّ تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.

 

 

وفى تصريح له ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الحديث المتعلق بالممتلكات الخاصة للشركة، "كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع".

 

وأكد الوزير أنه إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، مضيفا أن ما سيحدث إغلاق جزئي لأننا سنبقي على مناجم الحديد مع الجانب الأوكراني، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.

 

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير أن "القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه"، وذكر أنه "سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان".