ألقت التداعيات الاقتصادي لتفشي فيروس بظلالها على مؤشرات الموازنة العامة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 (يوليو/ ديسمبر)؛ حيث خلت المؤشرات التي أعلنها وزير المالية من الرقم المتعلق بمعدل النمو الإجمالي، لكن الدكتور محمد معيط أشار في بيانه إلى "تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي".

فيما نمت الإيرادات بمعدل ١٦٪ فيما نمت المصروفات بنحو 10% في المائة، فيما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار معيط إلى أنَّ تداعيات جائحة كورونا شملت: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة.

ولفت إلى أنَّ هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي ١٠٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.

تراجع التضخم

وأشار وزير المالية إلى استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل إلى ٥,٤٪ في ديسمبر ۲۰۲۰، بعد تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، وهو ما أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض.

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أشار وزير المالية إلى نمو إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو ١٦٪ لتحقق نحو ٤٥٣ مليار جنيه مقابل نحو ۳۹۱ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات الذي بلغ نحو ٩,٩٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى ٦٨١,٢ مليار جنيه مقابل ٦٢١,٦ مليار جنيه في العام السابق.

ارتفاع حصيلة الضرائب

وكشف معيط أن جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو ۱۰ ٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ۲۰۲۰ لتحقق حوالي ٣٣٤ مليار جنيه مقارنة بحوالي ٣٠٤ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع معيط ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني، والحوافز الممنوحة لإجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والممولين، وقد تمت تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة ١٦ مليار جنيه، إضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح الممول إعفاء يصل إلى ٧٠٪ من غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف ديسمبر ۲۰۲۰.

كما أشار وزير المالية إلى أن ارتفاع المصروفات جاء نتيجة لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بمراعاة توفير كل مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، موضحًا أنه تمت زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو ١٤,٧٪ لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

كما جرى زيادة مخصصات التعليم بنحو ٧,٤٪، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥,٨٪ بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، بينما تراجعت مصروفات شراء السلع والخدمات بنحو ٧,٦٪ مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق.

تراجع خدمة الدين

ولفت وزير المالية إلى أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٨,٧٪ مقارنة بالعام السابق؛ فيما تراجعت فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى ٢٤٦ ملیار جنيه مقابل نحو ٢٦٧ مليار جنيه في العام السابق بنسبة تراجع سنوية قدرها حوالي ٨٪.

وأرجع معيط ذلك إلى خفض تكلفة التمويل بسبب الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي مؤخرًا، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الالتزام المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الخاص بالتوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لتحقق نسبة تقترب من ٨٥٪ من جملة الإصدارات الحكومية مقارنة بمستهدف ٦٠٪ فقط، وهو ما يضمن استدامة الوضع المالي واستدامة انخفاض معدلات انخفاض الدين وخدمته.

ولفت وزير المالية إلى أن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت بنحو ٣٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ۱۰۰ مليار جنيه بسبب سداد كل التزامات الخزانة لصالح صندوق المعاشات بقيمة تبلغ ٤٢,٥ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ١٨٦٪، ليبلغ إجمالي ما تم سداد لصالح صندوق المعاشات خلال ١٨ شهرًا ٢٤٥,٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنحو ٥٩٪ إلى ۱۰۲ مليار جنيه مقابل ٦٤ مليار جنيه في العام السابق، لافتًا إلى توفير تمويل استثماري إضافي بقيمة ۲۸ مليار جنيه لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الاتصالات ووزارة الكهرباء ووزارة النقل.

صدمة كورونا

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في اضطراب كبير للموازنة، جراء الصدمة التي تعرضت لها المصادر الأساسية للنقد الأجنبي كالسياحة والصادرات والاستثمار وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

ولتعويض هذا النقص لجأت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرتين خلال العام الماضي، وبلغت قيمة القرض في المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط. فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.

كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو ضمن إجراءات دعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا. وفي 30 سبتمبر الماضي باعت مصر سندات خضراء دولارية لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات.