تزايدت خلال الفترة الأخيرة، شكاوى فواتير الكهراباء، خاصة في فصل الشتاء الذي يتطلب تشغيل أجهزة كهربائية في المنازل تستهلك كهرباء أكثر من الصيف، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء.

لم تكن فواتير الكهرباء فقط التي يعاني منها المواطنون، فنتيجة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذته الحكومة في رفع الدعم عن الطاقة، ارتفعت أسعار المواد البترولية، ومنها الغاز المستخدم في المنازل، وكذلك أسعار البنزين وغيرها. 

لكن في فصل الشتاء تزداد الفواتير المنزلية بشكل أكبر، ومنها الكهرباء، فعلى الرغم من أنَّ فصل الصيف يتطلب تشغيل المكيفات التي تستهلك كهرباء بشكل كبير، إلى أن في الشتاء يحتاج المستهلك لتشغيل أجهزة تستهلك كهرباء أكثر من المكيفات أبرزها أجهزة الدفايات والسخانات الكهربائية.

ونتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء التي حدَّدتها الحكومة أكثر من مرة، يبحث المستهلك عن آلية لترشيد الاستهلاك وتخفيف أعباء مطلباته الشهرية من الفواتير.

ومن أبرز الأجهزة التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، نتيجة برودة الطقس القارس، هي السخانات الكهربائية، لذلك نستعرض خطوات خفض استهلاكها مع عدم الاستغناء عنها، في الفيديو التالي..

سادت حالة من الجدل والشكاوى من قبل المواطنين بسبب انتشار أنباء كثيرة بشأن ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، لتحسم وزارة الكهرباء الأمر، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا وأسعار الشرائح كما هي دون أي زيادة.

وفي يوليو من عام 2020 الماضي، رفعت وزارة الكهرباء، أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وألزمت كافة شركات توزيع الكهرباء بتطبيق الأسعار التى أقرّها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

ونستعرض أسعار الكهرباء المطبقة من شهر يوليو من عام 2020 في الفيديو التالي..

وتشمل أسعار الكهرباء  للقطاع المنزلى محاسبة الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) بسعر 38 قرشا لكل كيلووات،، والثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) تحاسب بسعر 48 قرشًا للكيلووات ، والثالثة وتستهلك من (101 حتى 200 كيلو) تحاسب بسعر 65 قرشًا لكل كيلووات.

وتحاسب الشريحة الرابعة من (201 إلى 350 كيلووات) بسعر 96 قرشا ، والخامسة من (351 إلى 650 كيلووات) بسعر 118 قرشا للكيلو ، والسادسة من (651 إلى ألف كيلووات) تم تثبيتها عند 140 قرشا، والسابعة التى تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا تم تثبيتها.

وأما عن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، أكدت وزارة الكهرباء، استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.

وحينها أوضحت وزارة الكهرباء، أنه وفقًا لقرار خفص سعر كيلو الوات للقطاع الصناعي فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعي والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء بالقطاع.