رئيس التحرير: عادل صبري 04:12 مساءً | السبت 23 يناير 2021 م | 09 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| شهدت ظروفًا استثنائية قاسية.. لماذا تدعم الدولة «السياحة» دون غيرها؟

فيديو| شهدت ظروفًا استثنائية قاسية.. لماذا تدعم الدولة «السياحة» دون غيرها؟

أخبار مصر

لماذا تدعم الحكومة السياحة؟

بعد خفض سعر وقود الطيران

فيديو| شهدت ظروفًا استثنائية قاسية.. لماذا تدعم الدولة «السياحة» دون غيرها؟

منى حسن 13 يناير 2021 13:00

خطوات جديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران في مصر، بعد الخسائر التي شهدتها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، لتصل إلى 15 سنت للجالون، بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاعي السياحة والآثار .

 

وأشار الملا، إلى أنه سيتم تطبيق المبادرة اعتباراً من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران.


ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية  ، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحى .


فيما قال وزير الطيران، الطيار محمد منار عنبة، أن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات ، فضلاً عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية ، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.

تراجع عائدات السياحة 70 %

 

ظروف استثنائية قاسية شهدتها السياحة المصرية في عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تراجعت عائدات السياحة  بأكثر من 70 % مقارنة بالعام السابق، حيث لم يتجاوز إجمالي عدد السائحين الذين زاروا مصر منذ بداية 2020 وحتى ديسمبر الجاري، 3 ملايين سائح فقط.

 

وكشفت غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، أن القطاع توقف بالكامل لمدة 3 أشهر في بداية جائحة كورونا، حيث كان قطاع السياحة يدر دخلا يقدر بنحو مليار دولار شهريا بمعدل 13 مليون سائح سنويا.

 

وأشارت شلبي، إلى أن أشد الفترات صعوبة كانت في وقت الإغلاق التام للمنشأت والفنادق ، حيث كان عائد السياحة "صفر".

 

وتعتبر السياحة من أكثر القطاعات تضررا من جائحة "كوفيد-19"، بعد تعليق الرحلات الجوية في الربع الثاني من العام الماضي ثم إعادتها بشكل مخفف في النصف الثاني من العام.

 

وتوقعت شلبي، العودة إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022، مشيرة إلى أن السياحة حققت إيرادات قيمتها مليار دولار شهريا ونحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

 

مطالب بمبادرات لتعويض الخسائر

 

وطالب سامح سعد، الخبير السياحي، رئيس شركة أشتي، بضرورة إطلاق مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية لزيارة الأقصر وأسوان والمدن السياحية الهامة في مصر في ظل موسم الشتاء.

وأضاف سعد في تصريحات صحفية، أنه إذا ما تمت الاستجابة من جانب المسئولين في الدولة لإطلاق مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية على غرار مبادرة مصر في قلوبنا، بحيث يتم تقديم دعم للسياحة الداخلية سينتج عن ذلك تعويض خسائر الفنادق والعاملين في قطاع السياحة من الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لابد مع إطلاق المبادرة أن يتم مراعاة تأجيل مستحقات الجهات الحكومية على الفنادق والقطاع السياحي بدون فائدة.

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الحكومة عملت على توفير السيولة لكي تعمل كافة القطاعات بكامل طاقتها، وبالتالي عدم حدوث خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا. 

 

وأضاف "رجب"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد،  أن الحكومة قامت بدعم القطاعات الاكثر تضررًا  لتقليص خسائرها، وهذا واضح من خلال دعم الحكومة  قطاع السياحة والتعليم والصحية، حتى تستمر هذه القطاعات في تقديم خدماتها. 

 

مبادرة شتي في مصر

 

من جانبها أطلقت وزارة السياحة مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية في الموسم الشتوي، وذلك بدعم تذاكر الطيران وتقديم خصومات على تكاليف الإقامة في الفنادق المشاركة في المبادرة.

 

أبرز قرارات الحكومة لدعم والنهوض بالقطاع السياحي

 

كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

 

القرارات شملت إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021، وإرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، ومد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.

 

كما شملت القرارات الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى30 أبريل 2021، وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية، بنسب: 20% على الخدمات الارضية و50% علي رسوم الهبوط و الإيواء، في مطارات المحافظات السياحية الأربعة و ذلك اعتبارا من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021

 

إضافة إلى الموافقة على إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.

 

والموافقة على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.

 

والموافقة على السماح لعدد 27 جنسية (بالإضافة إلى الـ46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى

 

والموافقة على منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول (سارية و مستخدمة من قبل) من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن على جوازات سفرهم. وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.

 

إضافة إلى منح تخفيض بقيمة 10 دولارت على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، و ذلك خلال أشهر يونيو، يوليو، أغسطس من كل عام.

 

 

تعزيز التواجد المصري في الاسواق الافريقية

 

وفي سياق متصل، عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر,

 

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الافريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجة الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول  القارة الافريقية.

 

زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية

 

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرةً إلى ان هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية بـ 15 دولة افريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب افريقيا.

 

ولفتت جامع الى اهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للاسواق الافريقية. ، مشيرة الى امكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسئولي البنك للاتفاق علي برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة .

 

واشارت الوزيرة إلى اهمية التعاون بين البنك ودوائر الاعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الافريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الافريقية  ، لافتةً الى اهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية اغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول اعضاء الاتفاقية والتى تشمل مصر والاردن وتونس والمغرب.

 

ونوهت جامع إلى أهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات  تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة، مشيرة الى ان الوزارة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية  تضم 1657 وحدة انتاجية  كما يجرى العمل  على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة اغلبها بمحافظات الصعيد .

ومن جانبه أكد هشام سفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره احد اهم الاسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ، مشيراً الى ان البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى السوق المصري.

 

واشار الى انه جاري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الاعمال المصري من خلال فروع البنك  والبالغ عددها 64 فرع تغطي عدد كبير من محافظات الجمهورية، مرحباً بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم انشاؤها داخل السوق المصري او في اسواق الدول الافريقية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان