قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إنَّه في عام 2021، من المستهدف تخريد 70 ألف سيارة، بينهم 55 ألف سيارة أجرة و15 ألف "ميكروباص".
وأضاف: من سافر إلى الاتحاد الأوروبي يعلم أنَّ السيارات هناك يتم تخريدها بعد 5 سنوات وبحد أقصى 10 سنوات، ولكن في مصر هناك سيارات مازالت تسير أعلى كوبري أكتوبر موديل 53 و54 وهي تعكس مظهرًا غير حضاري؛ حيث يخرج منها انبعاثات كربونية كبيرة فضلًا عن أعطالها المتكررة.
وتابع أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية dmc أنَّ مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تضمنت مشاركة البنوك برعاية البنك المركزي، حيث ستمنح قروضًا حتى 10 سنوات بفائدة مخفضة للغاية تبلغ 3%.
على الجانب الآخر؛ تحدث "أبو المجد" عن آلية تطبيق نظام تحويل السيارات للعمل بالغاز، والفائدة التي ستعود على المواطن من وراء ذلك وحقيقة تلف الموتور مع الوقت إذا ما تم ذلك..
ففي البداية أوضح أنَّ الفائدة لن تكون من نصيب المواطن فقط ولكن الدولة أيضًا، فتحويل السيارات للعمل بالغاز يخفض من التكلفة التي يدفعها مالك السيارة شهريًا إلى النصف.
وأشار إلى أنَّ الـ 9 آلاف جنيه التي سيتكبدها المواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز سيعوضهم بعد مرور نحو 18 شهرًا من تاريخ التشغيل، وإذا قام بتقسيطها فلن يشعر بها على الاطلاق.
ولفت إلى أن السيارات التي سيتم تحويلها تتمثل في تلك التي تتراوح أسعارها بين 150 إلى 350 ألف بحد أقصى، أما السيارات العالية فستتأثر ويتأثر الموتور الخاص بها بالسلب إذا ما تم تحويلها للعمل بالغاز.
وكان رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات، المهندس ناصر أمين، قد أكد في لقاء متلفز أن تحويل السيارات من بنزين لغاز لا يتلف الموتور كما يزعم البعض.
وعن السيارات التي يمكن تحويلها للغاز؛ قال: إنّ كل المركبات المتواجدة حاليًا مهما كانت يمكن تحويلها، فالغاز ما هو إلا وقود يتم ضخه بدلًا من البنزين، فحتى التوك توك يمكن تحويله لغاز.
وأضاف: هناك 320 ألف سيارة في مصر تم تحويلها للعمل بالغاز نافيًا ما يتردد من أن كفاءة الموتور تتأثر بعد التحويل.
كما تطرق إلى أنَّ الاسطوانات ذات أحجام متباينة فهناك أسطوانة تبدأ من 10 لترات حتى 22 لتر، ويتوقف ذلك على مساحة السيارة من الخلف، ويتم صيانتها كل 3 سنوات.
وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أشارت في وقت سابق إلى أنَّ السيارات التي تعمل بالبنزين والتي لم يمضِ على إنتاجها 20 عامًا وموتورها 75 %، سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز، مؤكدًة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر على المواطن 50% مما ينفقه على البنزين، وضربت مثلًا بأن من يتكبد 4 آلاف جنيه شهريًا قيمة البنزين، فإن نفس الكمية من الغاز تبلغ 2000 جنيه.
وبالنسبة للسيارات المتقادمة؛ أكدت وزيرة الصناعة أنه سيتم تخريدها، لافتًة إلى وجود برامج تمويلية لمنح المواطنين سيارات جديدة سواء ميكروباص أو ملاكي، خاصُة أن تلك التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز.
وأوضحت أن هناك برامج تمويلية ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل التي تتراوح ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.
وأشارت إلى وجود 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، إلى جانب السعي لإنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه.
ودعت وزيرة الصناعة اي شخص يرغب في التحويل من البنزين إلى الغاز إلى التوجه لأحد مراكز كار جاز أو جاز تك، وإذا كانت تتوافر الشروط بأنه لم يمض على انتاجها 20 عامًا وموتورها 75 %، ويقوم بتقديم الرخصة والرقم القومي، وسيتم تحويل السيارة دون دفع اي شئ وستم وضع مبالغ زهيدة كل شهر على فاتورة الغاز,
وتستهدف الدولة إنشاء 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال 2021، وذلك في إطار خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين).