تحاول الأحزاب السياسية في مصر، استعادة نشاطها ولملمة قوامها المترهل، خاصة في ظل إشارات حكومية بانفتاح محتمل في الفترة المقبلة، بدأ بشكل خجول من خلال ضم بعض الأحزاب المعارضة إلى القائمة الذي شكله حزب مستقبل وطن ونجحت في اكتساح نصف مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.
كذلك يرى مراقبون أن عام 2021 ربما يشهد انطلاقة جديدة للحياة السياسية في مصر، بعدما تجاوزت مصر مرحلة الاستقرر الأمني، ولم تعد هناك مخاوف أمنية جدية كما أن البعض يرى أن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ربما يدفع السلطات في مصر للتعجيل بتلك الانطلاقة، خاصة أن الرئيس السيسي نفسه لم يخف امتعاضه خلال المؤتمر الذي عقده ضمن زيارته الأخيرة إلى باريس من حشر مصر في مربع حقوق الانسان، وتجاهل ما يحدث في البلد من انجازات في مختلف المجالات.
وبالتوازي مع تلك التحليلات والتصريحات، شهدت الاحزاب في الأيام الأخيرة ضخ دماء جديدة في شرايينها المتكلسة، فبعد خسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قرر النائب السابق أحمد طنطاوي (معارض) استئناف نشاطه السياسي عبر حزب الكرامة الناصري، ليتم بعد أيام انتخابه رئيسا للحزب.
أما النائب السابق هيثم الحريري فقد انضم هو الآخر لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد خسارته في المارثون البرلماني 2020.
ربما تحمل تلك التغييرات السياسية ملمحا مهما نحو عودة الحياة السياسية في مصر بعد ركودها لأعوام طويلة، فقدت خلالها الأحزاب مصداقيتها في الشارع المصري.
فنحو مائة حزب في مصر، يتخوف البعض منهم من انتقاد سياسيات الحكومة، فيما يخرج آخرون عن النص على استحياء، ويدعم الغالبية قرارات الدولة المصرية في شتى المجالات.
ويقول أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة الناصري إن المناخ الحالي لا يسمح بممارسة العمل العام دون حصانة برلمانية، وما تحقق من المعارضة يتطلب الحفاظ عليه مع سد الحكومة أيّ منفذ لحرية الرأي.
وأوضح أن الخيار أن تكون الأحزاب بديلة عن الإقصاء من مجلس النواب، والانتقال من الحياة الفردية لأخرى أوسع في التأثير وتحقيق رغبات الناس، وفقا لما نشرته جريدة "العرب" اللندنية على لسانه.
من جانبه يطالب محمد سامي رئيس حزب الكرامة السابق، وعضو الهيئة العليا حاليا، الدولة "بتغيير أسلوب دفاعها السياسي عن نفسها أمام الضغوط الخارجية فيما يخص ملف الحريات الشخصية والسياسية والحزبية".
وأضاف في تصريحات نقلتها «العرب» أن "مصر لديها من الزخم والكوادر والعقول السياسية ما يكفي لتكون دولة متحررة وخالية من العنف والمعارضة السرية، لكنها بحاجة لقرارات جريئة تسمح لها بالظهور على الساحة وممارسة عملها دون قيود".
ويرى مراقبون أنه على الدوائر الرسمية في مصر الاقتناع بأن الظرف الاستثنائي لتبرير عدم الانفتاح، مثل الإرهاب، لن يستمر طويلا، لأن لذلك فترة صلاحية، وعلى الأحزاب أن تبادر من تلقاء نفسها بصناعة حالة سياسية تدفع الحكومة للقبول بالأمر الواقع.
وقبل أيام، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجليس الوزراء لأول مرة عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي له بضرورة التحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وهو التصريح الذي حمل بين ثناياه بداية إقرار بضرورة الانفتاح في المجال العام.
وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، أعادت مصر تنظيم أدواتها في مواجهة الانتقادات تتعرّض لها بشأن حالة حقوق الإنسان، وبدت أكثر جدية في البحث عن آليات فاعلة، في ظل توقع تصاعد الانتقادات في هذا الملف مع تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه الشهر المقبل، وتعمل على إنهاء حالة الخمول التي أصابت مؤسسات معنية بالتعامل مع أوضاع الحريات العامة.
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وسط توقعات قوية بأن تشمل القوائم هذه المرة عددا من السياسيين والصحفيين والرموز في المعارضة، يشكل الإفراج عنهم عاملا مهمّا في إعادة ترتيب أولويات القاهرة في التعامل مع اتهامات تجابهها بحكمة وهدوء حتى الآن.
وفي السياق، عقد وزير الخارجية سامح شكري، الذي يرأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعا مع ممثلين عن وزارات وأجهزة أمنية ورقابية واستخباراتية، في خطوة استهدفت تفعيل أدوارها استعدادا للتعامل مع المتغيرات الأميركية الجديدة في هذا الملف.
وشدد شكري على أهمية العمل الاستباقي والمتواصل للجنة، إلى جانب تطوير مهام عملها نحو التواصل بين الجهات المختلفة، وتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود المبذولة أولا بأول، مع الرد المهني والموضوعي المبني على الحقائق على ما يثار من أخبار مغلوطة.
الخبر التالي
