رئيس التحرير: عادل صبري 10:42 مساءً | الأحد 05 ديسمبر 2021 م | 29 ربيع الثاني 1443 هـ | الـقـاهـره °

البنك الدولي يدعو مصر لمزيد من الشفافية لجذب الاستثمارات

البنك الدولي يدعو مصر لمزيد من الشفافية لجذب الاستثمارات

أخبار مصر

العاصمة الإدارية الجديدة

البنك الدولي يدعو مصر لمزيد من الشفافية لجذب الاستثمارات

أحمد الشاعر 22 ديسمبر 2020 13:19

لم تظهر فوائد الإصلاح الاقتصادي في مصر على القطاع الخاص بعدُ، رغم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الأعوام الأخيرة، لذا يتعين على صانعي السياسات إجراء المزيد من التغييرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب المزيد من الاستثمار الخاص.. هكذا جاء تقرير البنك الدولي الذي صدر أمس الاثنين.

 

وحث البنك الدولي مصر على المزيد من الشفافية حول النشاط الاقتصادي للدولة، وهي خطوة قالت إنها ستشجع الاستثمار الخاص الذي تحتاج إليه البلاد بشدة.

 

وأدى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ في أواخر عام 2016 إلى تعزيز أداء الاقتصاد الكلي و"استعادة الثقة في الاقتصاد"، لكن التحركات "لم تؤد بعد إلى زيادة ملحوظة ومستدامة في الاستثمارات الخاصة والصادرات الخاصة غير الاستخراجية.

 

وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة.

 

ولفت التقرير أيضا إلى أنه في حين أن مصر تعد حاليا الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فإن التدفقات الوافدة إليها لا تزال منخفضة، بل وآخذة في التراجع وفق المعايير العالمية.

 

تعويم الجنيه فشل أيضا في تحفيز الصادرات، ورغم أن قرار تعويم الجنيه في عام 2016 قلل من العجز التجاري للبلاد، فإن الشركات المصرية واجهت صعوبات في المنافسة على المستوى الدولي، كما أن الإيرادات لم تقترب من عائدات الدول النظيرة، وظل عدد المصدرين متراجعا بشدة، إذ بلغت نسبة المصنعين الذين يصدرون منتجاتهم للخارج 9% فقط.

 

وأوضح البنك الدولي أن مصر لديها القدرة على التطور لتصبح مركزا للتجارة في المنطقة، إلا أن العوائق الجمركية وغير الجمركية تقف في طريق الشركات المحلية لكي تصبح قادرة على المنافسة دوليا وتندمج في سلاسل القيمة العالمية.

 

وأشار التقرير إلى اختناق المنافسة المحلية وارتفاع الأسعار واتجاه الشركات لتركيز جهودها محليا بسبب تعريفة الاستيراد، التي تبلغ في المتوسط الآن 19%، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري ثاني أكثر الاقتصادات حماية في العالم.

 

ولفت إلى وجود عدد كبير من العوائق غير الجمركية، مثل بطء التخليص الجمركي وانتشار البيروقراطية وتدني مستوى البنية التحتية، وهو ما يعيق تطور الصناعات المحلية ويحد من الاستثمار الأجنبي.

مدير صندوق مصر السيادي ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

المزيد من تكافؤ الفرص

 

 ويرى البنك الدولي أن الاستثمار الخاص والأجنبي في مصر لا يجد لنفسه مجالا للمنافسة أمام المؤسسات المملوكة للدولة، والتي يؤدي وجودها في كل قطاع تقريبا إلى "تأصيل مفهوم التوسع المفرط".

 

وقال التقرير إن الإعفاءات الضريبية الانتقائية لصالح المشاريع التابعة للدولة، وضعف التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، ونقص المعلومات العامة حول المؤسسات المملوكة للدولة، كل هذا يثير مخاوف بشأن نزاهة المنافسة في السوق المصرية.

 

وأشارت مؤلفة التقرير هدى يوسف، التي تشغل منصب كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن "الرسالة الرئيسية ليس مفادها أن المؤسسات المملوكة للدولة شيء سيئ، بل الصعوبة التي تواجه المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أوضاع السوق أو قطاع معين بسبب غياب المعلومات المالية العامة".

 

وأوضح التقرير أن التعارض في تنفيذ العقود في المحاكم المصرية يعتبر من العوامل التي تصعب على الشركات التنبؤ بظروف ببيئة الأعمال، مما يجعلها غير واثقة تماما بشأن وضعها القانوني.

 

هذا بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وانتشار التأخير على نطاق واسع، مما يجعل الشركات الأجنبية في حالة من عدم يقين، ويعيق وصول معظم الشركات الصغيرة إلى النظام القضائي.

 

وأكد التقرير أن كل هذه الأمور تمثل عوائق رئيسية أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعد التدقيق القانوني وإمكانية التنبؤ شرطين أساسيين لإيجاد بيئة أعمال سليمة.

 

الشفافية والتجارة كمفاتيح للنجاح

 

وقال البنك الدولي في التقرير إن تعزيز شفافية البصمة الاقتصادية للدولة وإزالة العوائق أمام التجارة سيسهم بشكل كبير في تحويل الصناعات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية لقطاع النقل وتبسيط الإجراءات والرسوم الجمركية، وأيضا تحديث نظام التقاضي سيساعد في جذب مزيد من رأس المال إلى البلاد.

 

وأضاف التقرير أن القطاع الخاص بحاجة إلى أن يلعب دورا أكبر في صنع السياسات، مطالبا الحكومة بالتواصل بشكل أكبر مع الشركات بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي.

 

وأحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الذي أطلقه صندوق النقد الدولي مؤخرا يتمثل في جعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص. وينص قرض اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أقره مجلس إدارة الصندوق لمصر بقيمة 5.2 مليار دولارفي يونيو الماضي على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتحفيز نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تحسين الشفافية في ما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة والحد من الروتين.

 

وفي الأسابيع الأخيرة ، كانت مصر، البلد الأكثر سكاناً في العالم العربي، قد أعلنت عن مبادرة لعرض بيع ما يصل إلى100% في نحو 10 شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

 

وتخطط السلطات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى حوالي 60% بحلول يونيو 2024 بدلا من نحو 50% حالياً، حسبما صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد لـ"بلومبرج".

 

وكشفت وزيرة التخطيط  وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأسبوع الماضي أنه سيتم عرض شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للبيع، هما الشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، وذلك عن طريق الصندوق السيادي، فيما ستقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وقال تقرير البنك الدولي إن مصر لديها مجال كبير لزيادة الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية الخارجية. كما يمكن أن تلعب عدد من السياسات دوراً في ذلك، خاصة شفافية سياسة الملكية العائدة للدولة، وإطار الحوكمة، وتبسيط التعريفات الجمركية، والجمارك، إلى جانب تحسين النقل.

 

وذكر التقرير أنه بينما تتمتع مصر بسوق محلي متنام وقريب من الأسواق الدولية، فإن "التصورات بشأن الدور المتنامي والمميز للدولة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة" أعاقت الاستثمار الخاص والأجنبي.

 

وقالت السعيد إنه على الرغم من أن الدولة اضطرت للتدخل خلال فترة من عدم الاستقرار السياسي بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 ، إلا أن "جميع مؤسسات الدولة حريصة الآن على أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في مشاريع التنمية".

 

وحددت الحكومة قبل حوالي ثلاث سنوات حوالي 20 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو طرح حصص إضافية منها، لكنها عرضت واحدة فقط منها قبل أن يتسبب تفشي وباء كوفيد-19 في تأخير برنامج الطروحات الحكومية.

 

وتقول الحكومة الآن إن الاستعدادات جارية لاستئناف الطروحات. ومؤخراً قال وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم استئناف برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، وإن لجنة وزارية ناقشت ما بين 5 و6 شركات للطرح. وتسببت آثار جائحة كورونا في تأجيل طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، وفقا للشرق بلومبرج.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان