اشترطت مصلحة الضرائب التسجيل في الفاتورة الإلكترونية قبل يوليو 2021، للاستفادة من برنامج دعم الصادرات كشرط أساسي، وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بمنع الجهات الحكومية من التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات غير المسجلين في النظام الجديد قبل يوليو 2021. 

ويبدأ نحو 11 ألفا من كبار الممولين تقديم الإقرارات من خلال المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة اعتبارا من أول يناير، حيث رفعت مصلحة الضرائب من كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات ومكافحة التهرب الضريبي، وفق تصريحات مدير خدمة الممولين بالمصلحة محسن الجيار.

ويأتي التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة عقب إطلاق المرحلة الأولى من منظمة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الماضي، لتسجيل كل الفواتير التي تصدرها عبر المنظومة التي استحدثتها وزارة المالية، والتعديل الأخير الذي فرض على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا.

ومن المقرر أن تبدأ مراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة أول يناير المقبل، ويشمل ذلك ميكنة 64 إجراء وخدمة ضريبية من إجراءات مصلحة الضرائب، وفق بيان لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر يوم الأحد.

وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فإن المستفيدين من البرنامج يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحتي الجمارك والضرائب، وهي "من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية".

وهناك جدول زمني لإطلاق المنظومة رسميا بالكامل، حيث قال عبد القادر إنه مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة سيتم تعميمها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل بدءا من يناير المقبل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين.

وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب على مد جسور الثقة مع الممولين.

وأشار إلى المشكلات السابقة بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، ورد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الاستيفاء، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هى مركز الاعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشترى .

وأوضح أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أنه  تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم  ( 386)  لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة.

ولفت صقر إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة  ، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، مشيرًا إلى  أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزءا من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هى جزء من الإصلاح الضريبى ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية  ، بالالتزام والاستجابة لأحكام القانون.

وأوضح أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية ، قائلًا إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، فإنه على كل  الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 ) من هذا القانون.

إضافة إلى ذلك يُلزم كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون، مضيفًا أن المادة 71 من ذات القانون أقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 )  و (37 ).

وأهاب صقر بالممولين والمسجلين والمحاسبين الالتزام وعدم التأخر فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الانضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضى، ولم تلتزم بالانضمام تمت إحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم و المساندة، مشيرًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات ، ذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.

وتقدم الهيئة حاليا  خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، وهناك منظومة لضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة والجدول والإقرارات الإلكترونية.

لكن المنظومة الموحدة الجديدة تضم تحت مظلتها نظاما موحدا في تحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة، مضافا إليها الضرائب العقارية كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة والتي بدأ تشغيلها تجريبيا بمشاركة 134 شركة كبرى.

وتعمل مصلحة الضرائب حاليا على تحديث المنظومة لنحو 11 ألف شركة وشخص، وستطلق حملة توعية خلال النصف الثاني من ديسمبر الجاري، وفق ما ذكره الجيار. سيشمل ذلك إرشادات للتسجيل في المنصة الجديدة وكيفية استخدام النظام عبر أجهزة مختلفة.

وتعد المنظومة الجديدة التي تأتي ضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد جزءا من خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي.