أعادت الحكومة المصرية تراخيص البناء فى البلاد، فى الأول من ديسمبر الجاري بعد توقف استمر 6 أشهر، وذلك وفقا لاشتراطات جديدة بهدف القضاء على عشوائية البناء العمراني.
للتعرف على المزيد شاهد الفيديو التالي:
وجاءت الشروط التالي:
عدم البناء نهائيا في المناطق ذات كثافات مرتفعة من المباني
حظر جزئي بالمناطق ذات الكثافة المتوسطة
تشكيل لجان من أساتذة الجامعات لمشاركة الأحياء في إصدار قرارات التراخيص
تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين لمنح رخصة بالبناء
إصدار رخصة البناء على مراحل لمراقبة تنفيذ الشروط المقررة
ارتفاع العقار يكون حسب عرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالأبراج العالية
طلاء واجهات العقار وتوفير جراج داخل العقار بالقاهرة الكبرى لمواجهة الزحام المروري
مساحة الأرض التي يتم بناء عقار عليها لا تقل عن 150 مترا.
عدم السماح نهائيا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
خطوات استخراج تراخيص البناء:
1- تعاقد المالك مع مهندس أو مكتب هندسي طبقا لفئات الأعمال.
2- الحصول على وثيقة تأمين وإعداد ملف الترخيص.
3- تراجع الجهة الإدارية ملف الترخيص للتأكد من استيفاء المستندات، من خلال لجنة الفحص.
4- بعد مراجعة الملف يتم استكمال الأوراق حال عدم استيفائها.
5- في حالة الاستيفاء الكامل للأوراق وبعد فحصها يتم سداد رسوم الترخيص وإصداره واستلام العميل له.
من جانبه دعا نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فى تصريح سابق له، المواطنين، لعدم القلق من لفظ «فترة انتقالية»، قائلًا إن هذا لا يعني أن يحدث أي تأخير أو تعطيل لحركة البناء.
وأوضح أنه بمجرد إصدار اشتراطات البناء الجديدة سيتم السماح مجددًا بإصدار التراخيص أو مراجعة ما صدرت من قبل للسماح لحامليها بمعاودة العمل، منوهًا بأن هذه الاشتراطات ربما تصدر بنهاية الشهر الجاري.
ولفت إلى أن الفترة الانتقالية معنية بأجهزة الدولة، لتعمل خلالها على وضع المنظومة الجديدة من ناحية الميكنة وتشكيل اللجان المختلفة، معقبًا: «مرحلة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة للحكومة، لن تؤثر على المواطن في شيء».
وأشار إلى أن تعامل المواطن سيكون مع المحليات، سواء في تقديم طلب الترخيص أو أي شيء آخر، مضيفًا أن دور الجامعات سيكون موجودًا في عملية البناء نفسها، لكن دون التعامل بصورة مباشرة مع الناس.
الخبر التالي
