اعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيجري زيارة رسمية إلى فرنسا، الأسبوع المقبل، يستقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر، -. 

وأفاد البيان الصادر عن "الإليزيه" -بحسب وكالات فرنسية-، أن تلك الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في يناير 2019، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات فيما بين باريس والقاهرة باعتبارها الشريك الاستراتيجي والضروري للإستقرار في الشرق الأوسط، كما سيتقبل السيسي خلال زيارته وزير الخارجية جان إيف لودريان. 

على الجانب الآخر؛ ربطت وسائل إعلام فرنسية منها فرانس 24 بين زيارة الرئيس السيسي لباريس المرتقبة ، والإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مساء أمس الخميس، وهم  جاسر عبد الرازق، ومحمد بشير وكريم عنارة. 

وكانت الخارجية الفرنسية سبق وأصدرت  بيانًا يفيد إدانة باريس لاحتجاز حقوقي مصري، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، ونشر "أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن مصر ردت بقوة ، حيث أعربت  عن رفضها للتدخل الفرنسي في الشأن الداخلي المصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالًا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري. 

وشددت الخارجية المصرية على أن مصر تلتزم بمبدأ الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

وأعربت الوزارة عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.

وشدد البيان على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها.

وأكدت الخارجية المصرية، عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد، منوهة إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

يذكر أنه قبل الإفراج بيوم واحد سلم ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  خطابًا  لوزيرة التضامن الاجتماعي،  نيڤين القباج، إلحاقًا باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد. 

وتضمنت  أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:

- الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجارية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية") شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات واعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.

- إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.

إخطار السيدة الوزيرة برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.

وعقب مرور نحو 24 ساعة من تسليم المبادرة للخطاب سالف الذكر أعلن حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإنابة، عن إخلاء سبيل  جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، ليغلق بشكل مؤقت ملف تلك الأزمة.