رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات ومكالمات المحمول، تضمنها مشروع قانون تناقشه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بهدف توجيه هذه الرسوم لصالح تمويل الحالات الصحية الطارئة.

ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، بعدما أدخلت اللجنة بعض التعديلات وفق مقترحات الأعضاء بشأن تعديل نص المادة 10 الخاصة بتحديد موارد الصندوق.

مشروع صندوق الطوارئ الطبية

ووافقت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وفرض 3% على رسوم مستحضرات التجميل المستوردة، و2% على سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، وفرض رسوم 100 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة، وقرش على كل مكالمة هاتفية.

كما أعلنت اللجنة موافقتها على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة و1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية لصالح تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فضلا عما تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

وأضافت اللجنة مادة تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.

كما أضافت اللجنة مادة تنص على أن يتمتع الصندوق بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

مصدر التمويل 

ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة تمويل الحالات الصحية الطارئة، مؤكدا أن هذا الصندوق في غاية الأهمية وفي مصلحة المواطن المصري.

وشدد أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه لن يكون هناك فرض أعباء على المواطن لتمويل الصندوق، موضحا أن الحكومة اقترحت تمويل الصندوق من خلال فرض رسوم على المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل.

وأضاف أن أعضاء لجنة الشؤون الصحية اقترحوا فرض قرش على مكالمة المحمول لتمويل صندوق الطوارئ الطبية مثل تمويل قوائم الانتظار على عمليات القلب وعلاج الحروق وتوفير أسرة للأطفال المبتسرين، وفرض طابع بـ10 جنيهات على تراخيص السيارات، و100 جنيه على مصروفات المدارس لصالح الصندوق.

وفيما يتعلق بمقترح فرض رسوم على مصروفات المدارس لتمويل صندوق الطوارئ الطبية، أوضح أبو العلا أن المدرسة هي المنوط بها دفع الرسوم وليس الطالب، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم من المدارس بإجمالي الطلبة.

وقال أبو العلا: "فرض 2% على مستحضرات التجميل لن يؤثر على المواطن و10 جنيهات على رخصة السيارة لن تؤثر، فالدولة تكبدت 100 مليار جنيه في جائحة كورونا"، منوها إلى أن الحكومة ستتمكن عبر الصندوق من الدفع للقطاع الخاص لعلاج الحالات مجانًا وبأسعار متعاقد عليها.

وفي السياق قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن صندوق الطوارئ الطبية سيساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، وتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ، مؤكدا أن الهدف منه استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين. 

وأضاف العماري، في تصريحات صحفية، أن الرسوم التي سيتم تحصيلها لتمويل الصندوق ستكون ضئيلة لا تشكل عبئا على المواطنين، مؤكدا أنه سيتم فرضها على أصحاب الدخول الجيدة بهدف خدمة الصالح العام.