رئيس التحرير: عادل صبري 02:21 صباحاً | الأحد 24 يناير 2021 م | 10 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

«ديليك» الإسرائيلية تطرح حصتها بخط تصدير الغاز لمصر في بورصة لندن

«ديليك» الإسرائيلية تطرح حصتها بخط تصدير الغاز لمصر في بورصة لندن

أخبار مصر

خريطة لخط الغاز من مصر إلى أوروبا

«ديليك» الإسرائيلية تطرح حصتها بخط تصدير الغاز لمصر في بورصة لندن

أحمد الشاعر 30 نوفمبر 2020 15:00

تخطط ديليك للحفر الإسرائيلية للغاز الطبيعي لنقل ملكيتها لخط أنابيب غاز شرق المتوسط لشركة أخرى ضمن خطة لإعادة طرح عدد من أهم أصولها في بورصة لندن، وفقا لإفصاح نشرته رويترز.

 

وتعتزم "ديليك دريلينج" التي تدير بعض أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، نقل ملكية بعض أهم أصولها إلى الشركة الجديدة التي تنوي طرحها في بورصة لندن، بما في ذلك خط أنابيب غاز شرق المتوسط الممتد بين عسقلان والعريش والذي تمتلكه بشكل جزئي.

 

الحقلان اللذان تصدر شركة ديليك للحفر منهما شحنات الغاز الطبيعي إلى مصر لن يكونا مملوكين لنفس الشركة بعد الآن، إذ تعتزم الشركة نقل حصتها البالغة 45.3% في حقل ليفاثيان للغاز الطبيعي في إسرائيل وحصتها البالغة 30% في حقل أفروديت القبرصي إلى الشركة الجديدة، في حين ستبقي على حصتها البالغة 22% في حقل تمار الإسرائيلي، الذي ألزمتها الحكومة الإسرائيلية بضرورة بيع حصتها فيه العام المقبل ضمن خطتها لمنع وجود تركز في سوق الغاز الطبيعي.

 

وتقوم شركة ديليك للحفر بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بموجب الاتفاق الذي وقعته في 2018 مع شركة دولفينوس القابضة المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة ونوبل إنرجي بقيمة 19.5 مليار دولار.

 

وفي نوفمبر 2019 أعلنت بورصة تل أبيب للأوراق المالية إتمام نقل الحصة الحاكمة في خط أنابيب شرق المتوسط "عسقلان – العريش"، إلى شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية، وشركة غاز الشرق المصرية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. وأشار بيان بورصة تل أبيب إلى أن الشركات الثلاث ستدير خط الأنابيب في إطار شراكة باسم "إي إم إي دي".

 

 

ووفقا للاتفاقية الموقعة في فبراير 2018، أنشئت شركة إي إم إي دي كشركة مشتركة تمتلك بها ديليك حصة 25% ونوبل 25% وغاز الشرق 50% وذلك لشراء 39% من أسهم خط أنابيب شرق المتوسط مقابل 520 مليون دولار.

 

واتفق الشركاء الثلاثة على إمداد دولفينوس القابضة بالغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بطول 90 كيلومتر بحوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 10 سنوات.

 

وفي أكتوبر 2019، عدلت الاتفاقية لرفع الإمدادات بنسبة 34% لتبلغ 85.3 مليار متر مكعب. كذلك تحدد بدء تصدير الشحنات مطلع 2020 وتمتد حتى 2034، على أن يصل إجمالي الشحنات إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا خلال الثلاث سنوات الأولى وتزيد إلى 6.7 مليار متر مكعب من السنة الرابعة.

 

وكان اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل قد واجه العديد من العوائق أجلت تنفيذه. وتسببت قضايا التحكيم الخاصة بتوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في تأخر إتمام الاتفاقية. إذ أكدت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل أن تسوية قضايا التحكيم شرطا مسبقا لأي اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل.

وفي أغسطس 2018، قالت مصادر لوكالة بلومبرج إن الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق لخفض غرامة التحكيم الدولي ضد شركات إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول وغاز شرق المتوسط بسبب فشلها في تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز في عام 2012 من 1.76 مليار دولار إلى نحو 470 مليون دولار.

 

كان من المفترض أن تبدأ مصر في تسلم شحنات الغاز التجريبية في مارس الماضي، على أن تبدأ المبيعات التجارية بنهاية يونيو، لكن القيود المفروضة على سعة شبكة خطوط الأنابيب المحلية في إسرائيل تسببت في حدوث تأخير. من جانبها أجرت شركة ديليك سلسلة من الاختبارات على خط أنابيب غاز شرق المتوسط في شهر يوليو الماضي لإزالة أي شكوك حول سلامة الخطوط، مؤكدة أن الأنابيب قادرة على نقل ما يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

 

كما حدث تأخير آخر والذي نسبه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إلى "الهيكل التنظيمي المعقد" لإسرائيل، لكن من جانبها وافقت هيئة منع الاحتكار الإسرائيلية في أغسطس الماضي لشركة نوبل للطاقة وديليك دريلنج بإتمام صفقة الاستحواذ على خط الأنابيب.

 

وأخيرا زالت عقبة أخرى في سبتمبر الماضي، عندما وقعت شركة غاز شرق المتوسط اتفاقا مع شركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية يسمح لها باستخدام مرفأ تابع للأخيرة من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

 

الصفقة تعزز طموح مصر كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة

 

 كان الاتفاق المبدئي قد نظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة مهمة لمصر كي تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز المنتج من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا بعد إسالته في المصانع المصرية. ولكن  الكميات الإضافية المقرر استيرادها بعد تعديل الاتفاقية الشهر الماضي قد توجه لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 30% على مدى العقدين المقبلين، مع توقعات بحدوث نقص في الإنتاج خلال خمس سنوات فقط، وفقا لما ذكرته بلومبرج نقلا عن دراسة أعدتها شركة وود ماكنزي البريطانية للأبحاث والاستشارات.

 

 

طالع مزيد من التفاصيل في التقرير التالي

 

بإنشائها خط أنانبيب يمتد لأوروبا.. هل تخطط «إسرائيل» لخطف حلم الطاقة المصري؟

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان