حالة من الجدل ممزوجة بالغضب سادت بين صفوف الأطباء، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مطالبة البعض منهم بالتصالح على تحويل العيادات من سكني إلى إداري، وهو ما رفضه الكثيرون مؤكدين أن مقار عملهم مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة.  

 

بدأت الأزمة في بورسعيد إثر تلقي نقيب الأطباء هناك خطابًا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يطالبه فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات بالتوجه إلي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات التصالح علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم التصالح.

 

79 ألف عيادة .. والأطباء: أماكننا مرخصة

 

في البداية أوضح أ.د اسامة عبدالحي، أمين عام النقابة العامة، أن هناك 79 ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية فإنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" ولذا فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم تسجيلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري .

وأضاف عبد الحى عبر الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء: في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري الا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلي أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلي العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري.

 

أمين النقابة: الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح عليها

وتابع : في سنة 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية الي إداري ونص علي ضرورة موافقة مالك العقار علي ذلك ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد ألتزم الأطباء بذلك القانون أيضا .

 

وواصل حديثه: بناءً على كل ما سبق فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عدد كبير جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلي المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.

 

 

 

وأضاف: في ظل للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولي لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة للغاية سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوي، والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف أن نضيف أعباءً اضافية علي الأطباء أو على المواطنين. 

 

واختتم حديثه بالقول: نهيب بالسيد رئيس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولى والسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكل المسئولين في الدولة، بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

 

 

 

 

خطاب من النقابة العامة 

 

واليوم الخميس، خاطبت نقابة الأطباء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص العيادات وتحويلها من سكنى الى إدارى. 

 

أوضحت النقابة في خطابها الموقف القانوني للأطباء أصحاب العيادات والإجراءات المتبعة فى الترخيص لها. 

 

وأفادت النقابة أن خطابها جاء تأسيسًا على الخطاب الوارد إليها من رئيس مدينة بورفؤاد بتاريخ 26 أكتوبر 2020، وتطرقت "دار الحكمة" إلى أن  تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين: (الأولى: التسجيل فى نقابة الأطباء، الثانية : الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهى تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة). 

 

وتابع الخطاب: صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية – العيادة – من إدارة العلاج الحر، تعنى أن الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكًا لهذه الشقق - طبقًا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية- وهو ما نرى معه إن مطالبة الأطباء بالتصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى إلى إدارى، يعد ظلمًا لهم، خاصة أن كثيرًا منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

 

 

 

وتابعت النقابة: إضافة إلى أن القانون سالف الذكر نص فى مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التي ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنًا على التصالح للحالات التي يتم تغيير النشاط فيها من سكني إلى إدارى.

 

واستكمل الخطاب: تأسيسًا على ما اكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة، نرى أنه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة ، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط ، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه.

 

واختتم: بناء على ذلك يرجى التفضل من سيادتكم إعادة النظر فى هذا القرار حرصا على حقوق الأطباء، وعدم المساس بالسلامة المهنية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعمًا للخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين.

 

 

 

جمعية عمومية غير عادية

 

في السياق ذاته؛ اعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية غدًا الجمعة فى مقر النقابة لمناقشة تداعيات القضية، مع إتباع كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الأطباء.

 

 

 

 

الطعن على القرار أمام مجلس الدولة

 

على الجانب الآخر؛ استقبل نقيب المحامين  رجائي عطية، الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء – عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة وذلك لبحث أوجه التعاون بين النقابتين.

 

وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر،  رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

 

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونًا.

 

حل للأزمة .. تطبيق القرار ولكن ليس بأثر رجعي

 

ومن جانبه؛  قال الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة: أنه يوجد فى مصر 79 الف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية وكلها مسجلة فى الجهات الإدارية وفى وزارة الصحة. 

 

وأشار إلى أنه لم يسبق أن طلبت هذه الجهات الإدارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى لإدارى ولكن فى بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لادارى وبالتالى لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه. 

 

وأضاف أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإدارى على من يريد ترخيص عيادة جديدة،  وليس بأثر رجعى على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، علمًا بأن ظروف الأطباء فى مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أى أعباء إضافية عليهم.