أيام قليلة وتنتهي مهلة تلقي طلبات مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء التي كانت مدتها الحكومة إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط تحذيرات من مجلس الوزراء بمواجهة أي بناء مخالف أو عشوائي بكل حسم بعد انتهاء مدة التصالح. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أمس الإثنين أن طلبات مخالفات البناء" target="_blank">التصالح في مخالفات البناء قد بلغت 2 مليون و400 ألف طلب حتى الآن.

مواجهة المخالفات والعشوائية بحسم

ومن جانبه قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 30 نوفمبر هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وفقا للمدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه لا توجد نية حتى الآن لمزيد من المد.

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية إكسترا نيوز، أمس الإثنين، من لم يتقدم بطلب تصالح حتى الآن، بسرعة التقدم، حيث لا تزال أمامه فرصة حتى آخر نوفمبر الجاري، منوها إلى أنه بالتصالح يحمي نفسه وأسرته ومنزله والوحدة السكنية من تطبيق العقوبة حال عدم التصالح. 

في سياق متصل أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حتي الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح عَلِي بعض مخالفات البناء، مشددا على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

اشتراطات البناء

وحول الاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال شعراوي إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واجتماعات على مستوى المحافظات لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات، وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين صباخ الاثنين الماضي، استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً .

وأكد شعراوي أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير علي المواطنين، وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

مصير رخص البناء

وطمأن وزير التنمية المحلية المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، مؤكدا أنه لن يضار أحد، ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال شعراوي إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

مصير غير المتصالحين

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.

وأضاف شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتي الآن، مضيفا :"طلبنا من المحافظين رؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخري خاصة أنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري".

وطالب شعراوي المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم، والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.

وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، قال شعراوي إن تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد اراضي الدولة التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتي الآن، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم ولم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم.

وأوضح شعراوي أنه ليس هناك أي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.