رئيس التحرير: عادل صبري 12:42 مساءً | السبت 23 يناير 2021 م | 09 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

بعد انتهاء المهلة.. مجلس الوزراء يكشف موعد استئناف عمليات البناء فى مصر

بعد انتهاء المهلة.. مجلس الوزراء يكشف موعد استئناف عمليات البناء فى مصر

أخبار مصر

موعد استئناف حركة البناء فى مصر

فيديو:

بعد انتهاء المهلة.. مجلس الوزراء يكشف موعد استئناف عمليات البناء فى مصر

كريم أبو زيد 23 نوفمبر 2020 22:21

 

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استئناف عمليات البناء فى البلاد مرة أخرى بعد توقفها 6 أشهر، أول ديسمبر المقبل وفق اشتراطات محددة.

 

وأوضح في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الاثنين، أن الجهات المعنية تضع الاشتراطات البنائية الجديدة خلال أيام، وبمجرد صدور الاشتراطات الجديدة والإعلان عنها، سيتم السماح بحركة البناء وفقًا لهذه الاشتراطات.

 

وتنتهى غداً الثلاثاء مهلة وقف تراخيص البناء فى كافة محافظات الجمهورية، وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة.

 

تضمن القرار إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكّد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر تنتهى يوم 24 نوفمبر الجاري.

 

وتمّ تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

 

كما تمّ دعم المحافظات بوحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

 

وجرى تكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقًا للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التي يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.

 

وعقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.

 

لم يتضمن قرار وقف تراخيص البناء، المشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية، لأنها مدن بناءات ليست عشوائية وإنما مخططة ومدروسة.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً هاماً فى وقت سابق اليوم الاثنين مع المحافظين بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، فى مقدمتها ملف البناء.

 

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

 

وستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

 

وقال وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.

 

بدوره قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الإنتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها في الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الإنتهاء منها.

 

من جانبه كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الإشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.

 

وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلاً : " لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان