استنكرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة،  ما يتم تداوله  وتناقله من ردود أفعال واستنتاجات وصفتها بـ المغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مشيرًة أن تلك الاستنتاجات  تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

وأكد "حافظ" على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.

كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، ونوه "حافظ"  على ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

كان المتحدث باسم الاتحاد الأوروربي، بحسب وكالات، أدان القبض على 3 من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث قال "إفساح المجال للعمل العام وللمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة بين مع نصر.

في المقابل؛ اعتبر حسام بهجت، مؤسس المبادرة ورئيس مجلس إدارتها،  في بيان نشره عبر صفحة المبادرة أن المبادرة  تُعاقب الآن على عملها ونشاطها، وتُسأل في جهاز الأمن الوطني وفي نيابة أمن الدولة عن نشاطها، ولا مجال للتظاهر بأن المسألة لها علاقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية، بحسب تعبير بهجت الذي أضاف أن القيادات الثلاثة المقبوض عليهم لم تُوجه لهم أية اتهامات أو حتى أسئلة تتعلق بقانون العمل الأهلي.