حددت وزارة الداخلية، عددًا من الشروط والضوابط للسماح بزيارة المواطنين لذويهم من السجناء، بعض هذه الضوابط مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا المستجد.

هناك نوعان، النوع الأول زيارة دورية: تكون مرة كل شهر للمحكوم عليهم، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان، ومرة كل 3 أسابيع للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل، وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .

وتكون الزيارة الدورية مرة كل 3 أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أيًا كانت العقوبة، فيما تكون الزيارة مرة واحدة أسبوعيًا للمحكوم عليه بالحبس، والمحبوسين احتياطيًا فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية .

للتعرف على المزيد شاهد الفيديو التالي:

أما النوع الثاني وهو الزيارات الخاصة فتكون مرة واحدة شهريا، فلها شروط من بينها أن يقدم طلب إلى النيابة الكليه التابع لها المتهم، مرفق معه توكيل المتهم أو توكيل صاحب الشأن صاحب الزيارة أو صاحب الشأن بنفسه، ويؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسة، ويؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة ونهايتها، على أن يتم السؤال عن الطلب خلال يومين أوثلاثة على الأكثر.

ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخرين إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية .

وكانت وزارة الداخلية قد خصصت (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء وفقاً للضوابط التالية:

- أن يتضمن الاتصال التليفونى "بيانات المتصل، وإسم النزيل، ودرجة القرابة".

- إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الإتصال التليفونى، مع الإلتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

- تكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل.

- إلتزام الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارات.

- سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

وكان اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية للسجون، كشف خلال ندوة تثقيفية اليوم الثلاثاء، إنه تم إنشاء سجون جديدة بدلا من القديمة، للارتقاء بالسجناء والاهتمام بصحتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بورش النجارة والحدادة، ومستشفيات السجن وإيفاد قوافل طبية لفحص السجناء، بجانب شمول أسر السجناء بالتضامن الاجتماعي، وإعفاء الأبناء من مصروفات ورسوم الدراسة، واستحداث مشروعات إنتاجية جديدة.

كما أكد أنه تم التعامل مع أزمة كورونا، من خلال وقف الزيارات لفترة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن تطوير المشروعات القائمة في السجون والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.