رئيس التحرير: عادل صبري 03:38 مساءً | الاثنين 18 يناير 2021 م | 04 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| المركزي يخفض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة (نصف بالمائة)

فيديو| المركزي يخفض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة (نصف بالمائة)

أخبار مصر

البنك المركزي

فيديو| المركزي يخفض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة (نصف بالمائة)

متابعات 12 نوفمبر 2020 20:25

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.

 

ويأتي هذا الخفض بعد شهرين من خفض مماثل في أواخر سبتمبر الماضي، بقيمة 50 نقطة أساس. كما أنه يخالف معظم توقعات الخبراء، لكنه لا يصادم الواقع الاقتصادي، حيث أن التقديرات اختلفت حول التوقيت وليس مبدأ الخفض في حد ذاته.

وأشار بيان للمركزي إلى أن "المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020".

 

واوضح البيان أن "ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020".

 

وتابع: "يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية".

 

ولفت بيان البنك المركزي إلى أن "سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020".

 

وأشار البيان إلى أن الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حدت بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي".

 

وأوضح المركزي المصري أنه "عالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي".

 

واختتم البيان بالقول إنه "في ضوء ما تقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط" .

 

وأشار البيان إلى أن "لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية."

 

وكان معظم الخبراء قد توقعوا أن تتجه للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة، للحفاظ على جاذبية مصر للمستثمرين في أدوات الدين المحلية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا.

 

وخلال استطلاع للرأي أجرته شبكة "إنتربرايز" مع خبراء ومحللين اقتصاديين، توقع 6 من 8 خبراء ومحللين شملهم الاستطلاع أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأكثر ترجيحا بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس.

 

ورأت كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة، منى بدير، أنه من غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن لجنة السياسة النقدية لديها "مجال واسع" لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، ولكن من غير المحتمل أن تقدم على هذه الخطوة قبل اجتماعها الأخير هذا العام في 24 ديسمبر المقبل.

 

لكن رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رحجت خفضا بواقع 50 نقطة أساس وهو ما حدث بالفعل.

 

وقالت السويفي  في تصريحات صحفية إن انتعاش المصادر الدولارية خلال الأشهر الماضية خاصة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية يدعم المضي قدما في التيسير النقدي.

 

كما رجح نعمان خالد رئيس قطاع البحوث في أرقام كابيتال أيضا خفضا بواقع 50 نقطة أساس، مستبعدا أن يتسبب المزيد من الخفض لأسعار الفائدة على تراجع التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

 

واتفق الخبراء على أن قرارات السياسة النقدية فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي ستركز على مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كورونا لا سيما القطاعات الأكثر تضررا في الإنتاج والتشغيل، مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين حول الموجة الثانية من الوباء،  والتي قد تؤدي إلى عودة قرارات الإغلاق العالمية وتوقف خطوط الإمداد للسلع ووسائط الإنتاج.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان